المادة 126

الفصل الثالث في منازعات العمل الجماعية ويشمل هذا الفصل المواد من (123) إلى (132) التي تستهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل خاصة عندما يكون النزاع

للوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها في جلسة أو جلسات المفاوضات كمراقب لتتعرف على أوجه النزاع من بدايته . ونصت الفقرة الثـانية عـلى أنه في حـالة وصول طرفي النزاع إلى اتفاق ودي فيما بينهما يحدد الواجبات أو الحقوق أو الميزات فـإنه يجب تسجيل هـذا الاتفاق لدى الوزارة خـلال خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن بحيث يتوافر الضمان اللازم لكلا الطرفين لتنفيذ نصوص الاتفاق . فـإذا أخفق طرفـا النزاع في التـوصل إلى اتفاق على النحو السالف بيانه فقد نصت المادة (125) على أن يقوم أي طرف منهما بالتقـدم بطلب للوزارة المختصة لتسوية المنازعة وديا عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية وأوجبت أن يكون الطلب موقعا من صاحب الـعمل أو وكيله المفوض أو من أغلبـية العمال المتنازعين أو من يفوضونه في تمثيلهم . وعنيت المادة (126) في تشكيل لجنة التـوفـيق وبيان أعضائها وأجازت لها أن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها وأحالت إلى قرار يصدر من الوزير المختص يحدد فيه العـدد الذي يمثل كل من الوزارة أو أطراف النزاع في اللجنة . وقررت المادة المذكورة للوزارة الحق في طلب المعلومات التي تراها ضرورية في حل النزاع . وحددت المادة (127) الإجراءات والمدد التي يتعين على اللجنة الالتزام بها حتى مرحلة عقد اتفاق التسوية الودية باعتباره اتفاقا نهـائيا وملزما للطرفين . فإذا أخفقت لجنة التوفيق في

This Section includes Articles from (123) to (132) which aim at maintain- ing the stability of labour relations especially when the dispute involves large numbers of labourers, due to the work or its conditions, against one or more employers.

Article (126) stipulates for the forma- tion of a reconciliation committee and that this disputes reconciliation committee shall be formed from two representatives to be selected by the employer trade union or the disputing labourers, two representatives to be selected by the employer (s) who are a party of the dispute, and the Chair- man of the Committee and represen- tatives of the competent Ministry to be appointed by the competent Min- ister by a decision in which he shall also specify the number of the dis- pute parties representatives. The committee may seek the opinion of whoever deems useful for the per- formance of its task. In all the previ- ous stages, the competent Ministry may demand such information it deems necessary for settling the dis- pute.