المادة 51

وبينت المادة (47) قواعد التعويض التي لم يلتزم بها طرفا العقد المحدد المدة الذي ينهيه أحدهما قبل حلول موعد انتهائه دون ان يكون له الحق في ذلك بما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية في العقد وعلى ان يراعي القاضي عند تحديد الضرر بالنسبة الى كل من طرفي العقد العرف الجاري وطبيعة العمل ... الخ وكافة الإعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه وقررت ذات المادة مبدأ المقاصة بين ما يستحقه العامل من تعويض وما تنشغل به ذمته من ديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل . وبينت المادتان ( 49 ،50) حالات انتهاء العقد بقوة القانون ، فبينما انفردت المادة (49) في بيان حالات انتهاء العقد لسبب يعود الى العامل كوفاته او ثبوت عجزه عن القيام بالعمل أو إستنفاذ إجازاته المرضية ، بينت المادة (50) حالات انتهاء عقد العمل وتتمثل تلك الحالات في انتقال المنشأة الى الغير عن طريق البيع أو الإندماج أو الإرث او الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية أو إغلاقها نهائيا او بصدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل وفي حالة انتقال المنشأة إلى الغير بالطرق المشار اليها قضت المادة (50) بأن حقوق العمال تصبح دينا واجب الوفاء على الخلف والسلف بالتضامن وأجازت للعمال ان يستمروا بالعمل لدى من انتقلت إليه المنشاة مع الزام الأخير بما رتبه عقد العمل المبرم مع السلف من آثار . وبينت المادة (51) مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين بأجر شهري وللفئات الأخرى فقررت بالنسبة للفئة الأولى مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الأولى ثم اجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية عليها ب

Article (51) provides for the end of service indemnity due for labourers working on monthly salary basis as well as the other classes. For the first class, this Article decides fifteen- day-wage for every one year service of the first five years and thereafter one month salary for every year of the following years provided that the total indemnity shall not exceed one and a half year wage.