Supplied collection source: the Public Authority for Manpower where supported by provenance. Each document retains its issuing authority. Gazette links lead to the original publisher and may require an account. Attribution does not imply PAM endorsement of HR Kuwait or MystroX.
This library reproduces historical and regulatory legal documents, some subsequently amended. Original provisions and amendments may appear separately; some electronic transcriptions remain under verification. The collection is not certified as a complete current consolidated statement of Kuwaiti law. Consult original publications and relevant authorities when current applicability matters.
Statutory text
English publication text
Verified against source
The labour disputes reconciliation
committee shall be formed from the
following:
a) Two representatives to be selected
by the employer trade union or the
disputing labourers.
b) Two representatives to be selected
by the employer (s) who are a party
of the dispute.
c) Chairman of the Committee and
representatives of the competent
Ministry to be appointed by the com-
petent Minister by a resolution in
which he shall also specify the num-
ber of the dispute parties representa-
tives.
The committee may seek the opinion
of whoever deems useful for the per-
formance of its task. In all the previ-
ous stages, the competent Ministry
may demand such information it
deems necessary for settling the dis-
pute.
Source-text verification records a comparison with the supplied copy. It does not authenticate the document or certify current legal effect.
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Explanatory memorandum · separate from statutory text
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
English memorandum — original language
Related explanatory passageVerified against source
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
This Section includes Articles from
(123) to (132) which aim at maintain-
ing the stability of labour relations
especially when the dispute involves
large numbers of labourers, due to
the work or its conditions, against
one or more employers.
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
Article (126) stipulates for the forma-
tion of a reconciliation committee
and that this disputes reconciliation
committee shall be formed from two
representatives to be selected by the
employer trade union or the disputing
labourers, two representatives to be
selected by the employer (s) who are
a party of the dispute, and the Chair-
man of the Committee and represen-
tatives of the competent Ministry to
be appointed by the competent Min-
ister by a decision in which he shall
also specify the number of the dis-
pute parties representatives.
The committee may seek the opinion
of whoever deems useful for the per-
formance of its task. In all the previ-
ous stages, the competent Ministry
may demand such information it
deems necessary for settling the dis-
pute.
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
للوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها في جلسة أو
جلسات المفاوضات كمراقب لتتعرف على
أوجه النزاع من بدايته .
ونصت الفقرة الثـانية عـلى أنه في حـالة
وصول طرفي النزاع إلى اتفاق ودي فيما بينهما
يحدد الواجبات أو الحقوق أو الميزات فـإنه
يجب تسجيل هـذا الاتفاق لدى الوزارة خـلال
خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي تضعها في
هذا الشأن بحيث يتوافر الضمان اللازم لكلا
الطرفين لتنفيذ نصوص الاتفاق .
فـإذا أخفق طرفـا النزاع في التـوصل إلى
اتفاق على النحو السالف بيانه فقد نصت المادة
(125) على أن يقوم أي طرف منهما بالتقـدم
بطلب للوزارة المختصة لتسوية المنازعة وديا عن
طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل
الجماعية وأوجبت أن يكون الطلب موقعا من
صاحب الـعمل أو وكيله المفوض أو من أغلبـية
العمال المتنازعين أو من يفوضونه في تمثيلهم .
وعنيت المادة (126) في تشكيل لجنة التـوفـيق
وبيان أعضائها وأجازت لها أن تستعين بمن تراه
في أداء مهمتها وأحالت إلى قرار يصدر من
الوزير المختص يحدد فيه العـدد الذي يمثل كل من
الوزارة أو أطراف النزاع في اللجنة . وقررت المادة
المذكورة للوزارة الحق في طلب المعلومات التي
تراها ضرورية في حل النزاع .
وحددت المادة (127) الإجراءات والمدد
التي يتعين على اللجنة الالتزام بها حتى مرحلة
عقد اتفاق التسوية الودية باعتباره اتفاقا نهـائيا
وملزما للطرفين . فإذا أخفقت لجنة التوفيق في
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
