المادة 69

ويقع في أربعة فصول ويشمل المواد من (55) وحتى (97) الفصل الأول في الأجر ويشمل المواد من (55) وحتى (63) : حيث عرفت المادة

ويضم هذا الفصل المواد من (64) الى (69) حيث حددت المادة (64)ساعات العمل الأسبوعية بثمان واربعين ساعة كأصل عام وبحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم ، وقد رؤي تعديل نص المادة (33) في القانون رقم 38 لسنة 1964 بما كان ينص عليه من أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، حيث اختلف الرأي حول كلمة " أو " التخييرية من حيث مدى جواز زيادة عدد ساعات العمل بثمان وأربعين ساعة ف الأسبوع وحسما لهذا الجدل رؤي استبدال النص القديم بالنصب الوارد في القانون حيث قطعت المادة (64) منه بأن تكون ساعات العمل للعمال ثمان وأربعين ساعة اسبوعيا ولا يجوز أن تزيد على ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وذلك تغليبا للرأي القائل بحماية العامل في كل يوم من أيام عمله ومن ثم النص على عدم تجاوز ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات إلا في حدود الاستثناءات المنصوص عليها في القانون .

وأصبحت الإجازات المرضية المستحقة على ضوء حكم المادة (69) وبشرط ثبوت المرض بشهادة طبية على النحو التالي :

This Chapter consists of Four Sec- tions and Articles from (55) to (97):

This Section comprises Articles from (64) to (69), where Article (64) has fixed the weekly working hours by 48 hours, as a general principle, in such a manner that a labourer shall not be made to work for more than 8 hours a day. Here the provision of

keeping any labourer in work on any of the official holidays, he shall be paid a double wage, i.e. his ordinary salary multiplied into two alongwith an alternative compensation day. This double wage shall be taken as a basis for calculating the overtime hours necessitated by the wok condi- tions in this day. The due sick leaves in the light of the provision of Article 69 have become, on condition that the sickness shall be proved by a medical certificate, as follows: - 15 days with full wage - 10 days with three quarter wage - 10 days with half wage - 10 days with quarter wage - 30 days without wage The sickness that requires a sick leave shall be proven by certificate from the physician determined by the employer or the doctor in-charge in a government health center. In the event of any conflict regarding the el- igibility to the sick leave or its term, then the medical doctor certificate shall prevail. The last paragraph stipulates that re- garding serious diseases which are