المادة 115

وقد استحدث هذا الفصل الذي يتكون من المواد (111) إلى (122) لتنظيم عقد العمل الجماعي والذي لم يحظ في أي من قوانين العمل السابقة بأي تنظيم خاص . وتعرف المادة (111) عقد العمل الجماعي بأنه ذلك العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه وينعقد بين نقابة عمالية أو أكثر أو إتحاد أو إتحادات عماليه من جهة وبين صاحب عمل واحد أو عدة أصحاب أعمال أو إتحاد أصحاب عمال أو أكثر من جهة أخرى. واشترطت المادة (112) أن يكون ذلك العقد مكتوبا وأن يكون محلا لموافقة طرفيه ، وتصدر الموافقة بالنسبة للمنظمات النقابية واتحاد أصحاب الأعمال من الجمعية العمومية وفقاً لما يقضي به النظام الأساسي للمنظمة أو الإتحاد. وأوجبت المادة (113) أن يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد مدته على ثلاث سنوات ، فإذا انقضت تلك المدة واستمر طرفا العقد في تنفيذه فإنه يحتفظ بصفته كعقد محدد المدة بسنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه وكل ذلك مرهون بألا يكون العقد نفسه قد تضمن شروطا خاصة تخالف الحكم المقرر المنصوص عليه بهذا النص ، ونصت المادة (114) على أنه إذا رغب أحد طرفي العقد في عدم تجديده بعد إنتهاء مدته عليه إخطار الطرف الأخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهاء العقد وإذا تعددت أطرافه فلا يترتب على إنقضائه بالنسبة لأحدهم انتهاؤه بالنسبة للأخرين ، ووضعت المادة (

115) ضمانة هامة وهي بطلان كل شرط في هذا العقد إذا كان مخالفاً حكم من أحكام مواد هذا القانون ولا يستثنى من ذلك إلا الشروط التي تتضمن حقوقا أو مميزات للعمال أفضل من تلك التي يتضمنها القانون كحد أدنى لحقوقهم ، كما نصت المادة على بطلان كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون يتنازل بموجبه العامل عن اي حق من الحقوق التي منحها القانون ، كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون. ورغم أن عقد العمل الجماعي – شأنه في ذلك شأن عقد العمل الفردي – من العقود الرضائية أصلا إلا إن المادة (116) اشترطت لنفاذه أن يسجل لدى الوزارة المختصة وأن ينشر ملخصه في الجريدة الرسمية ، واجازت الفقرة الثانية من المادة ذاتها للوزارة المختصة ان تعترض على اي شرط مخالف للقانون وأوجبت على طرفي العقد تعديله وفقا لما تطلبه الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإعتراض وإلا إعتبر طلب التسجيل كأن لم يكن .

This Section which consists of Arti- cles from (111) to (122) is introduced for governing the collective or group employment contract which had not been particularly regulated before un- der any of the previous labour laws.

Article (115) sets forth an important guarantee represented by the nullity of any condition in this contract if it violates any provisions stipulated in the articles of this law except those conditions that comprise such rights or privileges in the law which are more beneficial to the labourers, as a minimum limit for their rights. Also, this Article provides that any conditions or agreement signed be- fore or after the enforcement of this law under which the labourer waivers any right granted by this law shall be deemed null and void. Also, any rec- onciliation or quitclaim deed that comprises a reduction or release from a labourer’s rights due to him under the employment contract during its