المادة 55

ويقع في أربعة فصول ويشمل المواد من (55) وحتى (97) الفصل الأول في الأجر ويشمل المواد من (55) وحتى (63) : حيث عرفت المادة

(55) المقصود بالأجر بأنه كل ما يتقاضاه العامل او ينبغي له ان يتقاضاه مقابل تأديته للعمل ويشمل ذلك الأجر الأساسي وكافة العناصر الأخرى كالعلاوات والبدلات التي يتضمنها عقد العمل أو تقررها لوائح صاحب العمل ولا ينصرف مفهوم الأجر الى ما قد يؤديه صاحب العمل إلى العامل طواعية من مكافأة ومنح وكذلك لا ينصرف مفهوم الأجر الى المبالغ او المزايا الأخرى التي يحصل عليها العامل لمواجهة النفقات الفعلية او المصروفات الضرورية اللازمة لأداء العمل او بحكم طبيعته الذاتية مثل بدل السيارة المخصصة لتنقلات العمل أو المساكن التي تخصص لحراس العقارات أو المساكن ووسائل الإنتقال التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعمال في المناطق النائية فإن هذه الطائفة الأخيرة من المزايا لا تعد أجرا ولا تأخذ حكمه ، كما يشمل الأجر العلاوة الإجتماعية وعلاوة الأولاد وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 أو أي مزايا مالية اخرى تمنحها الدولة للعامل بصفة دورية . وأضافت المادة حكما جديدا يعالج موضوع تحديد الأجر عندما يأخذ شكل حصة من صافي الأرباح حيث قضت المادة المذكورة في عجزها انه إذا لم تحقق المنشأة التي يشتغل بها العامل ارباحا أو كانت الأرباح ضئيلة بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به فعندها يتقرر أجر العامل بأجر المثل وذلك مع مراعاة عرف المهنة ومقتضيات العدالة . وحرصت المادة (56) على النص على أن تؤدي الأجور في احد أيام العمل وبالعملة المتداولة ووضعت حدا لتأدية الأجور للعمال بأن تؤدي الأجور للعمال المعينين بأجر شهري بواقع مرة على الأقل كل شهر وتؤدي لغيرهم من العمال الآخرين بواقع مرة على الأقل كل اسبوعين .. وأضافت بأنه لا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الإستحقاق . وألزمت المادة (57) صاحب العمل الذي يستخدم عمالا لديه وفق احكام هذا القانون وقانون العاملين في القطاع النفطي 28 لسنة

This Chapter consists of Four Sec- tions and Articles from (55) to (97):

This Sections comprises the Articles from (55) to (97), where Article (55) defines the meaning of the word “Wage” by the basic salary received or should be received by the labourer against his performance of the work including all other elements provided for in the contract like the allowances and remunerations or prescribed by the employer`s rules & regulations. The concept of wage shall not in- clude the bonuses & grants which may be paid voluntarily by the em- ployer to the labourer.