المادة 124

الفصل الثالث في منازعات العمل الجماعية ويشمل هذا الفصل المواد من (123) إلى (132) التي تستهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل خاصة عندما يكون النزاع

شاملا لعدد كبير من العمال بسبب العـمل أو شروطه في مواجهة صاحب عمل أو أكثر . وقد عرفت المادة (123) المنازعات الجماعية بأنها تلك التي تنشأ بين واحـد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع العمال أو فريق منهم بسبب العمل أو شروط العمل وبذلك فإن هذا النص قد وسع مفهوم المنازعة الجماعية بحيث تعتبر كذلك إذا كانت بسبب العمل ولم تقتصر على مجرد الشروط كمثيلتها المادة 38 لسنة 1964 بحيث (88) من القانون رقم كانت المنازعات تعتبـر فردية ولو كانت مقـدمة من جميع العمال أو فريق منهم ولازالت علاقة العمل قائمة طالما كان سبب الخـلاف أو النزاع متعلقا بنص في القانون أو العقد لذلك فقد حرص المشرع على أن تحوز المنازعة وصف الجماعية ولو كان سبب الـنزاع راجعـا إلى العمل نفسه وليس فقط بشروطه على النحو السالف بيانه وذلـك بهدف تحقيق مناخ مستقر في علاقات العمل سواء على مستوى المنشأة أو الصناعة أو النشاط المتماثل أو على المستوى القومي من خلال فض الـنزاع وإزالة أسبابه في وقت قليل كما أنه يقلل من الالتجاء إلى الخصومة القضائية ويهدف إلى تقليص عدد القضايا المطروحة على القضاء . وحددت المادة (124) أول الإجراءات الواجب على أطراف النزاع إتباعها لحل المنازعات الجماعية حيث يتعين على طرفي النزاع التفاوض المباشر بين صاحب العـمل أو من يمثله وبين العمال أو من يمثلهم وأجـازت

للوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها في جلسة أو جلسات المفاوضات كمراقب لتتعرف على أوجه النزاع من بدايته . ونصت الفقرة الثـانية عـلى أنه في حـالة وصول طرفي النزاع إلى اتفاق ودي فيما بينهما يحدد الواجبات أو الحقوق أو الميزات فـإنه يجب تسجيل هـذا الاتفاق لدى الوزارة خـلال خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن بحيث يتوافر الضمان اللازم لكلا الطرفين لتنفيذ نصوص الاتفاق . فـإذا أخفق طرفـا النزاع في التـوصل إلى اتفاق على النحو السالف بيانه فقد نصت المادة (125) على أن يقوم أي طرف منهما بالتقـدم بطلب للوزارة المختصة لتسوية المنازعة وديا عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية وأوجبت أن يكون الطلب موقعا من صاحب الـعمل أو وكيله المفوض أو من أغلبـية العمال المتنازعين أو من يفوضونه في تمثيلهم . وعنيت المادة (126) في تشكيل لجنة التـوفـيق وبيان أعضائها وأجازت لها أن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها وأحالت إلى قرار يصدر من الوزير المختص يحدد فيه العـدد الذي يمثل كل من الوزارة أو أطراف النزاع في اللجنة . وقررت المادة المذكورة للوزارة الحق في طلب المعلومات التي تراها ضرورية في حل النزاع . وحددت المادة (127) الإجراءات والمدد التي يتعين على اللجنة الالتزام بها حتى مرحلة عقد اتفاق التسوية الودية باعتباره اتفاقا نهـائيا وملزما للطرفين . فإذا أخفقت لجنة التوفيق في

This Section includes Articles from (123) to (132) which aim at maintain- ing the stability of labour relations especially when the dispute involves large numbers of labourers, due to the work or its conditions, against one or more employers.

Article (124) specifies the first ac- tions to be taken by the dispute par- ties for solving the collective con-