مصدر المجموعة المقدّمة: الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تؤيد بيانات المصدر ذلك. تُبيّن كل وثيقة جهة إصدارها؛ وروابط الكويت اليوم تُحيل إلى الناشر الأصلي وقد تتطلب حساباً. لا يعني الإسناد تأييد الهيئة لـ HR Kuwait أو MystroX.
تعرض المكتبة وثائق قانونية تاريخية وتنظيمية، وقد عُدّل بعضها لاحقاً. قد تُعرض النصوص الأصلية والتعديلات منفصلة، وبعض النسخ الإلكترونية ما زالت قيد التحقق. المجموعة غير معتمدة بوصفها بياناً كاملاً ومدمجاً للقانون الكويتي النافذ؛ يُرجى الرجوع إلى المنشورات الأصلية والجهات المختصة عند بحث قابلية التطبيق الحالية.
النص القانوني
النص العربي من المصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر
لأي من طرفي المنازعة – إذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلها – أن يتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوية المنازعة ودياً عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
ويجب أن يكون الطلب موقعاً من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو من أغلبية العمال المتنازعين أو ممن يفوضونه في تمثيلهم.
مطابقة النص توثّق مقارنته بالنسخة المقدّمة، ولا تعني اعتماد أصالة الوثيقة أو نفاذها القانوني الراهن.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
للوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها في جلسة أو
جلسات المفاوضات كمراقب لتتعرف على
أوجه النزاع من بدايته .
ونصت الفقرة الثـانية عـلى أنه في حـالة
وصول طرفي النزاع إلى اتفاق ودي فيما بينهما
يحدد الواجبات أو الحقوق أو الميزات فـإنه
يجب تسجيل هـذا الاتفاق لدى الوزارة خـلال
خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي تضعها في
هذا الشأن بحيث يتوافر الضمان اللازم لكلا
الطرفين لتنفيذ نصوص الاتفاق .
فـإذا أخفق طرفـا النزاع في التـوصل إلى
اتفاق على النحو السالف بيانه فقد نصت المادة
(125) على أن يقوم أي طرف منهما بالتقـدم
بطلب للوزارة المختصة لتسوية المنازعة وديا عن
طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل
الجماعية وأوجبت أن يكون الطلب موقعا من
صاحب الـعمل أو وكيله المفوض أو من أغلبـية
العمال المتنازعين أو من يفوضونه في تمثيلهم .
وعنيت المادة (126) في تشكيل لجنة التـوفـيق
وبيان أعضائها وأجازت لها أن تستعين بمن تراه
في أداء مهمتها وأحالت إلى قرار يصدر من
الوزير المختص يحدد فيه العـدد الذي يمثل كل من
الوزارة أو أطراف النزاع في اللجنة . وقررت المادة
المذكورة للوزارة الحق في طلب المعلومات التي
تراها ضرورية في حل النزاع .
وحددت المادة (127) الإجراءات والمدد
التي يتعين على اللجنة الالتزام بها حتى مرحلة
عقد اتفاق التسوية الودية باعتباره اتفاقا نهـائيا
وملزما للطرفين . فإذا أخفقت لجنة التوفيق في
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
This Section includes Articles from
(123) to (132) which aim at maintain-
ing the stability of labour relations
especially when the dispute involves
large numbers of labourers, due to
the work or its conditions, against
one or more employers.
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية
flicts, where both the dispute parties
shall resort to direct negotiation be-
tween the employer or his representa-
tive and the labourers or their repre-
sentatives. Also, this Article
authorizes the competent Ministry
shall have the right to delegate its
representative to attend these negoti-
ations in the capacity of supervisor
and be acquainted of the dispute be-
ginning and aspects.
The second paragraph of this Article
stipulates that in case that the reached
a mutual agreement among them,
then such agreement should be en-
rolled with the competent Ministry
within 15 days accordingto the rules
& regulations in respect of which a
decision shall be issued by the Minis-
ter.
If the dispute parties failed to reach a
solution as mentioned above, Article
(125) provides that either party to the
dispute may submit an application to
the competent Ministry for the ami-
cable settlement of such dispute
through the Collective Labour Dis-
putes Committee regarding of which
a decision shall be issued by the Min-
ster. The application should be
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مع المذكرة الإيضاحية - مجموعة باللغتين العربية والإنجليزية