المادة 10

وحددت المادة (10) اجراءات وقواعد تشغيل غير الكويتين على نحو يحكم رقابة الوزارة المختصة على سوق العمل وتوجيهه الى نحو يتفق مع ما تهدف اليه الدولة من إحلال القوى الكويتية بالتدريج محل القوى العاملة الوافدة وفي هذا الإتجاه نصت تلك المادة على انه لا يجوز لأي صاحب عمل أن يستقدم عمالا من الخارج أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم ، وحظرت على اصحاب الأعمال استخدام عمال غير كويتين ما لم يكونوا حاصلين على إذن عمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه ، وذلك علاجاً لمشكلة استقدام عمالة اجنبية زائدة على الحاجة من ناحية وتنظيما لسوق العمل من ناحية اخرى بأن يعمل كل عامل أجنبي لدى صاحب العمل الذي استقدمه ، وقررت ان يتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده ، وألزمت المادة الوزارة في حالة رفض طلب صاحب العمل استقدام عمال من الخارج أن يكون الرفض مسبباً وألا يكون مقدار رأس المال سبباً في الرفض وذلك لضمان الرقابة على أداء الحكومة في حالة الرفض ، كما نصت المادة في نهايتها على أنه في حالة إنقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير ، بعد تقديم بلاغ تغيب يحق العامل من الكفيل الأصلى ، بمصاريف عودة العامل إلى بلده.

وعليه نصت المادة (137) على عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار لكل من يخالف أحكام المادتين (8 ،35) وتتضاعف العقوبة في حالة العود . واستحدثت المادة (138) عقوبة الحبس التي لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (10) من هذا القانون . نصت المادة (139) على عقوبة جزائية على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة (57) من هذا القانون . وإيمانا من المشرع بالدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة على المنشآت والتحقق من مدى مراعاتها لقواعد الصحة والسلامة المهنية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها قرر في المادة

Article (10) determines the rules and procedures in the employment of non-Kuwaitis in such a way that gov- erns the competent Ministry's control on the labour market and to direct it in such a manner that conforms to the goal of the state to gradually replace the expatriate labour force by the Ku- waiti labour force. In this connection, this Article prohibits any employer to recruit foreign labour force or to em- ploy labourers from inside the coun- try without having them to work for him or if it becomes proven that he is not actually in need of them. Furthermore, this Article bans em- ployers to employ non-Kuwaiti la- bourers unless they hold labours per- mits issued by the competent labour department entitle them to work for him. This is for treatment of the re-

Article (138) has introduced the pun- ishment by imprisonment for not more than three years and a fine not more than KD 1,000/- or with both penalties to be applicable on whoever violates the provision of paragraph (3) of Article (10) of this law.