المادة 66

ويقع في أربعة فصول ويشمل المواد من (55) وحتى (97) الفصل الأول في الأجر ويشمل المواد من (55) وحتى (63) : حيث عرفت المادة

ويضم هذا الفصل المواد من (64) الى (69) حيث حددت المادة (64)ساعات العمل الأسبوعية بثمان واربعين ساعة كأصل عام وبحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم ، وقد رؤي تعديل نص المادة (33) في القانون رقم 38 لسنة 1964 بما كان ينص عليه من أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، حيث اختلف الرأي حول كلمة " أو " التخييرية من حيث مدى جواز زيادة عدد ساعات العمل بثمان وأربعين ساعة ف الأسبوع وحسما لهذا الجدل رؤي استبدال النص القديم بالنصب الوارد في القانون حيث قطعت المادة (64) منه بأن تكون ساعات العمل للعمال ثمان وأربعين ساعة اسبوعيا ولا يجوز أن تزيد على ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وذلك تغليبا للرأي القائل بحماية العامل في كل يوم من أيام عمله ومن ثم النص على عدم تجاوز ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات إلا في حدود الاستثناءات المنصوص عليها في القانون .

ووضعت المادة (66) ضوابط تشغيل العمال فترات اضافية حيث أجازت ذلك بأمر كتابي من صاحب العمل إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي العادي وحددت عدد ساعات العمل الإضافية في اليوم الواحد وفي الأسبوع وفي السنة اما مقدار أجر الساعات الإضافية فيزيد

This Chapter consists of Four Sec- tions and Articles from (55) to (97):

This Section comprises Articles from (64) to (69), where Article (64) has fixed the weekly working hours by 48 hours, as a general principle, in such a manner that a labourer shall not be made to work for more than 8 hours a day. Here the provision of

Article (66) sets forth the rules & regulations for overtime hours where it provides that a labourer may be made to work an additional period by a written order from the employer if that is necessary for preventing the occurrence of a dangerous accident or for the repair of any faults arising