Article 64

This Chapter consists of Four Sec- tions and Articles from (55) to (97):

This Section comprises Articles from (64) to (69), where Article (64) has fixed the weekly working hours by 48 hours, as a general principle, in such a manner that a labourer shall not be made to work for more than 8 hours a day. Here the provision of

Accordingly, Article (64) pus it in a decisive way that the labourers` working hours shall be 48 hours per week and the daily working hours shall not exceed 8 hours except in the cases provided for in the law. This is in order to stick to the opinion which says that the labourer should be pro- tected in every day of his working days, and therefore stipulates that the daily working hours should not be more than 8 hours save within the limits of the exceptions stipulated in the law. Also, this Article has introduced a new provision which stipulates that the working hours during the holy month of Ramadan shall be 36 hours a week. Moreover, the same article provides that the working hours of hard la- bour, health harmful labour and haz- ard labour or for hard conditions may be reduced by a decision from the Minister.

No. (38) of 1964 which prohibits making a labourer work for more than five continuous hours per day without being followed a break peri- od of not less than one hour and such break hours shall not be calculated within the working hours, but it ex- empted from this provision the bank- ing, financial and investment sector where the working hours shall be eight continuous hours. Thereafter, this Article has intro- duced a new provision necessitated by the practical requirements and al- lows, upon the approval of the Minis- ter, labourers may be made to work without any break for technical or emergency reasons or in office works, provided that the total worked hours per day shall be, accordingto the provision of Article 64 herein, at least one hour less.

ويقع في أربعة فصول ويشمل المواد من (55) وحتى (97) الفصل الأول في الأجر ويشمل المواد من (55) وحتى (63) : حيث عرفت المادة

ويضم هذا الفصل المواد من (64) الى (69) حيث حددت المادة (64)ساعات العمل الأسبوعية بثمان واربعين ساعة كأصل عام وبحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم ، وقد رؤي تعديل نص المادة (33) في القانون رقم 38 لسنة 1964 بما كان ينص عليه من أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، حيث اختلف الرأي حول كلمة " أو " التخييرية من حيث مدى جواز زيادة عدد ساعات العمل بثمان وأربعين ساعة ف الأسبوع وحسما لهذا الجدل رؤي استبدال النص القديم بالنصب الوارد في القانون حيث قطعت المادة (64) منه بأن تكون ساعات العمل للعمال ثمان وأربعين ساعة اسبوعيا ولا يجوز أن تزيد على ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وذلك تغليبا للرأي القائل بحماية العامل في كل يوم من أيام عمله ومن ثم النص على عدم تجاوز ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات إلا في حدود الاستثناءات المنصوص عليها في القانون .

وبعد أن أقرت المادة (65) حكم الفقرة الثانية من المادة (33) من القانون رقم 38 لسنة 1964 بعدم جواز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية يوميا دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل استثنت من ذلك القطاع المصرفي والمالي والإستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة ثم جاءت بحكم جديد اقتضته الضرورات العملية حيث أجازت بعد موافقة الوزير المختص تشغيل العمال دون فترة راحة لأسباب فنية أو طارئة أو في الأعمال المكتبية شريطة ان يقل مجموع ساعات العمل اليومية بساعة على الاقل عما هو منصوص عليه في المادة (64) .