Article 38

Article (34) binds the employers who are involved in the execution of gov- ernmental projects or those who make their labourers work in such ar- eas which are remote from the inhib- ited areas, they shall provide a suita- ble accommodation and means of transport for their labourers, confirm- ing that it shall be free of charge. And in the event of not providing them an accommodation, the employ- er shall give them a suitable housing allowance. Remote areas and suitable accommodation conditions as well as the housing allowance shall be deter- mined by a decision from the Minis- ter. Articles from (35) to (40) explain the disciplinary rules & regulations to be observed by the employer before ap- plying any penalty on his labourers as well as the necessary guarantees

for reserving the labourers` rights to defend himself and refute the contra- ventions attributed to him. Also, the employer undertakes to approve the penalties bylaw before the applica- tion of its provisions by the compe- tent Ministry which shall have the right to enter any amendments there- to in such a way which is in line with the nature and circumstances of the work. Article 38 provides for the principle of not exceeding the deduction which may be executed from the labourer’s wage for a period of more than 5 days per month. Article 39 has intro- duced the principle of suspending the labourer to perform his work for the interest of the investigation but the suspension shall not exceed 10 days, together with reserving his right to receive his salaries for the period of suspension if the investigation con- cludes that he is not responsible.

وبينت المواد (35-40) قواعد التأديب الواجب على صاحب العمل التقيد بها قبل توقيع أي جزاء على عمالة والضمانات اللازمة لحفظ حق العامل في الدفاع عن نفسه لدرء المخالفات المنسوبة إليه والتزام صاحب العمل باعتماد لائحة الجزاءات قبل تطبيق أحكامها من الوزارة المختصة التي لها الحق في اجراء اية تعديلات عليها تتفق وطبيعة العمل او ظروفه ومبدأ عدم تجاوز الخصم الموقع على اجر العامل للأجر المقابل لخمسة ايام في الشهر الواحد واستحدثت المادة (39) مبدأ وقف العامل لمصلحة التحقيق مع عدم جواز زيادة الوقف عن عشرة أيام مع حفظ حقه في اقتضاء أجوره عنها إذا انتهى التحقيق إلى إنعدام مسؤليته .

شاملا لعدد كبير من العمال بسبب العـمل أو شروطه في مواجهة صاحب عمل أو أكثر . وقد عرفت المادة (123) المنازعات الجماعية بأنها تلك التي تنشأ بين واحـد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع العمال أو فريق منهم بسبب العمل أو شروط العمل وبذلك فإن هذا النص قد وسع مفهوم المنازعة الجماعية بحيث تعتبر كذلك إذا كانت بسبب العمل ولم تقتصر على مجرد الشروط كمثيلتها المادة 38 لسنة 1964 بحيث (88) من القانون رقم كانت المنازعات تعتبـر فردية ولو كانت مقـدمة من جميع العمال أو فريق منهم ولازالت علاقة العمل قائمة طالما كان سبب الخـلاف أو النزاع متعلقا بنص في القانون أو العقد لذلك فقد حرص المشرع على أن تحوز المنازعة وصف الجماعية ولو كان سبب الـنزاع راجعـا إلى العمل نفسه وليس فقط بشروطه على النحو السالف بيانه وذلـك بهدف تحقيق مناخ مستقر في علاقات العمل سواء على مستوى المنشأة أو الصناعة أو النشاط المتماثل أو على المستوى القومي من خلال فض الـنزاع وإزالة أسبابه في وقت قليل كما أنه يقلل من الالتجاء إلى الخصومة القضائية ويهدف إلى تقليص عدد القضايا المطروحة على القضاء . وحددت المادة (124) أول الإجراءات الواجب على أطراف النزاع إتباعها لحل المنازعات الجماعية حيث يتعين على طرفي النزاع التفاوض المباشر بين صاحب العـمل أو من يمثله وبين العمال أو من يمثلهم وأجـازت