Supplied collection source: the Public Authority for Manpower where supported by provenance. Each document retains its issuing authority. Gazette links lead to the original publisher and may require an account. Attribution does not imply PAM endorsement of HR Kuwait or MystroX.

Home/Legal library/Explanatory memoranda · Arabic

Explanatory memorandum · separate from statutory text

Explanatory memoranda · Arabic

Source variants, omissions and alignment exceptions remain visible in the datasets; shared passages are not forced into one-to-one article links.

◷

This library reproduces historical and regulatory legal documents, some subsequently amended. Original provisions and amendments may appear separately; some electronic transcriptions remain under verification. The collection is not certified as a complete current consolidated statement of Kuwaiti law. Consult original publications and relevant authorities when current applicability matters.

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P001-S001Verified against source

بسم الله الرحمن الرحيم

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P001-S002Verified against source

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (6) لسنة 2010

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P001-S003Verified against source

في شأن العمل في القطاع الأهلي

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P001-S004Verified against source

بظهور النفط بدولة الكويت وما ترتب عليه وما واكبه من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية ظهرت ضروب جديدة من العمل كان طبيعيا أن يعمد المشرع إلى تنظيمها على نحو يتسق مع طبيعتها ويتمشى مع روح العمل ويساير بذلك النهضة الحديثة التي أخذت تعم شتى مظاهر الحياة ، ومن هنا كان التفكير في ضرورة إصدار قانون للعمل في القطاع الأهلي لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال لما لذلك من آثاره الإيجابية على الناتج القومي من ناحية وتمشيا مع الإتجاهات العالمية في الإهتمام بالطبقة العاملة من ناحية أخرى .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P001-S005Verified against source

وقد ظهر أول قانون لتنظيم العمل في الكويت عام (1959) وقد عدل هذا القانون بالمرسوم الأميري رقم (43) لسنة (1960) وبالقانون رقم (1) لسنة (1961) إلى أن أنتهى الأمر بإلغائه بمقتضى القانون رقم (38) لسنة (1964) في شأن العمل في القطاع الأهلي . وقد أجريت على هذا القانون عدة تعديلات تستهدف منح مزايا خاصة للعمال المشتغلين في قطاع النفط بمقتضى القانون رقم (43) لسنة (1968) الذي أضاف بابا جديدا هو الباب السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط ثم صدر القانون (28) لسنة (1969) في شأن العمل في القطاع الأهلي . أما القانون رقم (28) لسنة (1969) فقد اختص بقطاع الأعمال النفطية في حدود التعريفات والأحكام الواردة في هذا القانون ، وما عداها يطبق عليه قانون العمل في القطاع الأهلي بإعتباره الشريعة العامة في تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج في هذا القطاع .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P001-S006Verified against source

ونظرا لأن قانون العمل يستهدف غاية اساسية تعمد الى عمل موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية ومصلحة أصحاب الإعمال من ثانية وذلك لما لهذه الموازنة من آثار إيجابية على الناتج القومي بصفة عامة ، هذا وقد جد على الساحة الكويتية من المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية ما يستدعي النظر في تعديل القانون القائم ، وشهدت الساحتان العربية والدولية كثيرا من المستجدات مما لا يمكن تجاهلة – خاصة وأن الكويت من الدول المستوردة للعمالة الأجنبية ، لذلك كله أصبحت الحاجة ماسة إلى تعديل القانون رقم (38) لسنة (1964) الحالي بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة ، خاصة وقد مضى على تطبيق هذا القانون ما يزيد على الثلث قرن .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P001-S007Verified against source

وبالتفكير الجدي في تعديل القانون كان هناك اتجاهان يهدف أولهما إلى تعديل بعض نصوص القانون القائم بما يتناسب مع ما أفرزته المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية ويتوالى التعديل تباعا كلما جدت مقتضياته ، وأما الإتجاه الثاني الذي كان له الغلبة ، فيهدف إلى اصدار قانون جديد يتناسب مع ظروف المرحلة الحالية بما طرأ عليها من مستجدات على ان يوضع في الحسبان عند إعداد مشروعه التطلع الى المستقبل وتحقيق الهدف بإحلال الإيدي العاملة

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P002-S001Verified against source

الوطنية محل القوى العاملة الوافدة– كلما أمكن ذلك – وهو الأمر الذي يعد هدفا رئيسيا من أهداف الدولة يتعين الوصول إليه .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P002-S002Verified against source

وقد قامت وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بإعداد مشروع القانون المرفق في ضوء نظرة شاملة لقوانين العمل في المنطقة واتفاقيات العمل الدولية والعربية والإتجاهات الفقهية الحديثة والمبادئ القضائية التي أرساها القضاء الكويتي في ظل القانون الحالي ، وشكلت عدة لجان متتالية لدراسته من الوزارة واصحاب الأعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة الكويت والعمال ممثلين بالإتحاد العام لعمال الكويت ، وتمت مناقشة المشروع وتعديل وإعادة صياغة بعض مواده على مدى جلسات عديدة حتى تم إقرار القانون في صيغته شبه النهائية التي تتبنى النظرة المستقبلية وتتفادي النقص في القانون الحالي وتضع دولة الكويت في مكانها الصحيح من الدول ذات التشريعات العمالية المتقدمة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P002-S003Verified against source

وإتماما للفائدة وتحقيقاً لذات الغاية ومحاولة الوصول إلى درجة الكمال ، فقد رؤي استطلاع رأي الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، التجارة والصناعة ، المجلس الأعلى للتخطيط والنمية ، الصحة ، العدل ، النفط ، بلدية الكويت ، جامعة الكويت ، المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية ( الأمانة العامة للقوى العاملة ).

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P002-S004Verified against source

وشكلت لجنة لمراسلة تلك الجهات وإمدادها بالصيغة شبه النهائية للمشروع وتلقى الردود منها وإجراء المراجعة النهائية في ضوء هذه الردود .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P002-S005Verified against source

ولقد كانت استجابة هذه الجهات ومجهوداتها ايجابية حيث زودت اللجنة بمقترحاتها التي كانت موضع تقدير اللجنة واعتبارها مما يترتب عليه إعادة قراءة مواد المشروع مادة مادة مع إعادة صياغة ما لزم إعادة صياغته منها في ضوء هذه المقترحات فضلا عن استحداث ما لزم استحداثه من مواد أو فقرات جديدة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P002-S006Verified against source

وحرصا من الوزارة على مواكبة ما جاءت به الإتفاقيات الدولية في شأن العمل وخاصة تلك التي انضمت إليها دولة الكويت أو صدقت عليها فقد استعانت بمنظمة العمل الدولية في إطار المعونة الفنية التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء وساهم خبراؤها في تنقيح نصوص المشروع وترتيب أبوابه حتى خرج بصيغته الحالية .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P002-S007Verified against source

ويقع المشروع في سبعة أبواب ، اختص الباب الأول بالأحكام العامة ، وينظم الباب الثاني أحكام الإستخدام والتلمذة والتدريب المهني وجاء الباب الثالث في عقد العمل الفردي ، والباب الرابع في نظام وظروف العمل ، والباب الخامس في علاقة العمل الجماعية والباب السادس في تفتيش العمل والعقوبات، وأخيرا الباب السابع في الأحكام الختامية .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P003-S001Verified against source

وفي كل ذلك استحدث المشروع ما ارتأه المشرع من قواعد جديدة تتضمن ضمانات أكثر لطرفي الإنتاج بما يضمن العدالة والإستقرار في علاقات العمل في الداخل كما يضمن مسايرة التشريعات المماثلة في الخارج وخاصة الإتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من جانب دولة الكويت .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P003-S002Verified against source

وفيما يلي يلقى الضوء على مواد القانون حسب ترتيب أبوابه :

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P003-S003Verified against source

الباب الأول

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P003-S004Verified against source

أحكام عامة

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P003-S005Verified against source

وتضمن هذا الباب المواد من المادة الأولى حتى المادة السادسة حيث حددت المادة الأولى المقصود بعبارة الوزارة المختصة بأنها وزارة الشئون الإجتماعية والعمل والمقصود بالوزير المختص بأنه وزيرها كما احتوت تعريفاً لكل من العامل وصاحب العمل ومفهوم المنظمة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P003-S006Verified against source

وحددت المادة الثانية مجال سريان هذا القانون وقررت بأنه يسري على العاملين في القطاع الأهلى وفي ذلك المعنى يتعين مراعاة التعريفات الواردة لكل من العامل وصاحب العمل الواردة في المادة الأولى حتى يحدد المراد بالعاملين في القطاع الأهلى .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P003-S007Verified against source

وحددت المادة الثالثة مجال سريان المشروع على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية أو يكون النص اكثر فائدة للعامل .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P003-S008Verified against source

وكذلك نصت المادة الرابعة على سريان أحكام المشروع على العاملين في القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أويكون النص أكثر فائدة للعامل .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P003-S009Verified against source

واستثنت المادة الخامسة من نطاق سريان القانون العمال الذين تنظم علاقاتهم بأصحاب العمل قوانين أخرى ، وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية والمراد بها خدم المنازل ومن في حكمهم أحالت في تنظيم علاقاتهم مع مخدوميهم إلى قرار يصدر في هذا الشأن من الوزير المختص بشئونهم .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P003-S010Verified against source

وأما المادة السادسة فتقرر قاعدة أصولية استقر عليها الفقه والقضاء وقننتها معظم التشريعات الحديثة وهي أن أحكام هذا القانون بكل ما نصت عليه من حقوق ومزايا للعمال تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه وأي اتفاق على خلافه باطلا ، وأما المزايا والحقوق الافضل التي تتضمنها عقود العمل الجماعية أو الفردية أو اللوائح المعمول بها لدى أصحاب الأعمال والتي تفوق ما هو منصوص عليه في هذا القانون ، فإنه يتعين العمل بها ومعاملة العمال على أساسها .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P004-S001Verified against source

بمعنى آخر فإنه لما كانت الحقوق والمزايا المقررة للعمال في هذا القانون تمثل الحد الأدنى الذي ضمنه المشرع لهم فإنه لا يجوز الإتفاق على المساس بهذه الحقوق ما لم يكن هذا الإتفاق اكثر فائدة للعمال ، سواء كان هذا الإتفاق عند التعاقد أو في أثناء سريان العقد مشيا مع روح التشريع المتعلقة بالنظام العام من ناحية وإعمالا لقرينه مقطوع بها وهي أن النفس البشرية تأبي بل وتكره أن ينتقص من حقوقها بعد تقريرها .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P005-S001Verified against source

الباب الثاني

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P005-S002Verified against source

في الإستخدام والتلمذة والتدريب المهني

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P005-S003Verified against source

الفصل الأول :

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P005-S004Verified against source

في الإستخدام

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P005-S005Verified against source

أسندت المادة (7) إلى الوزير المختص (وزير الشئون الإجتماعية والعمل ) إصدار القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P005-S006Verified against source

وأوجبت المادة (8) على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بإحتياجاته من العمال على النموذج الخاص بذلك ونوع وعدد هذه العمالة على ضوء التوسع أو الإنكماش في نشاطه وذلك بشكل دوري وفقا للقرار الذي يصدره الوزير المختص في هذا الشأن .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P005-S007Verified against source

وقررت المادة (9) إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشئون الإجتماعية والعمل وتتولى الإختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون ، وكذلك أستقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظميها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P005-S008Verified against source

وحددت المادة (10) اجراءات وقواعد تشغيل غير الكويتين على نحو يحكم رقابة الوزارة المختصة على سوق العمل وتوجيهه الى نحو يتفق مع ما تهدف اليه الدولة من إحلال القوى الكويتية بالتدريج محل القوى العاملة الوافدة وفي هذا الإتجاه نصت تلك المادة على انه لا يجوز لأي صاحب عمل أن يستقدم عمالا من الخارج أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم ، وحظرت على اصحاب الأعمال استخدام عمال غير كويتين ما لم يكونوا حاصلين على إذن عمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه ، وذلك علاجاً لمشكلة استقدام عمالة اجنبية زائدة على الحاجة من ناحية وتنظيما لسوق العمل من ناحية اخرى بأن يعمل كل عامل أجنبي لدى صاحب العمل الذي استقدمه ، وقررت ان يتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده ، وألزمت المادة الوزارة في حالة رفض طلب صاحب العمل استقدام عمال من الخارج أن يكون الرفض مسبباً وألا يكون مقدار رأس المال سبباً في الرفض وذلك لضمان الرقابة على أداء الحكومة في حالة الرفض ، كما نصت المادة في نهايتها على أنه في حالة إنقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير ، بعد تقديم بلاغ تغيب يحق العامل من الكفيل الأصلى ، بمصاريف عودة العامل إلى بلده.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P005-S009Verified against source

ونصت المادة (11) على أن يحظر على الوزارة أن تمارس أي تمييز أوتفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل او التحويل ، وأجازت للوزارة – لأسباب تقدرها – أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على اسبوعين في السنة ، على أنه لا يجوز استثناء بعض اصحاب الأعمال دون غيرهم خلال هذا المدة.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P006-S001Verified against source

الفصل الثاني

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P006-S002Verified against source

في التلمذة والتدريب المهني

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P006-S003Verified against source

ويشمل هذا الفصل المواد من( 12 وحتى 18 ) وفيه استحدث القانون عقد التلمذة المهنية – وذلك لإتاحة الفرصة لخلق المناخ المناسب لتنمية القوى البشرية الوطنية اللازمة لحمل أعباء المستقبل خاصة وقد أتيحت لها فرصة التدريب والتعليم .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P006-S004Verified against source

وقد عنيت المادة (12) بتعريف التلميذ المهني ، كما عمدت بالنص صراحة على خضوع التلمذة المهنية للأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في هذا القانون .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P006-S005Verified against source

وأوجبت المادة (13) أن يكون عقد التملذة المهنية مكتوباً ومحرراً من ثلاث نسخ واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بإدارة العمل المختصة للتصديق عليها . وقد حظرت هذه المادة تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة إبرازاً للطبيعة التعليمية لعقد التلمذة المهنية عن التشغيل العادي.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P006-S006Verified against source

وأجازت المادة (14) لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة بسبب إخلال التلميذ المهني في الوفاء بالتزاماته أو لعدم استعداده للتعليم ، كما أجازت للتلميذ المهني إنهاء العقد وحددت مدة إنذار مقدارها سبعة ايام يتعين على طرفي العقد الإلتزام بها .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P006-S007Verified against source

وبعد أن عرفت المادة (15) المقصود بالتدريب المهني وعلى نحو ما جاء بعباراتها الواضحة أحالت المادة (16) إلى قرار يصدر من الوزير المختص يبين فيها الشروط والأوضاع اللازم توافرها لعقد برامج التدريب المهني إلى آخر ما جاء بهذا النص كما أجازت أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة ما أو أكثر بتدريب العمال بها في مراكز أو معاهد منشأة أخرى إذا لم يكن للمنشأة الأولى مركز أو معهد للتدريب .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P006-S008Verified against source

وأوجبت المادة (17) على هذه المنشآت أن تؤدي إلى العامل أجره كاملاً عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P006-S009Verified against source

وألزمت المادة (18) كلا من التلميذ المهني والعامل المتدرب بالعمل بعد انتهاء مدة التعليم أو التدريب لدى صاحب العمل مدة مماثلة لمدة التلميذ أو التدريب بحد أقصى خمس سنوات ورتبت على الإخلال بذلك أحقية صاحب العمل في استرداد المصروفات التي تحملها في سبيل التعليم أو التدريب بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P007-S001Verified against source

الفصل الثالث

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P007-S002Verified against source

في تشغيل الأحداث

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P007-S003Source discrepancy

The transcription has been source-checked, but the publications differ. Preserve each source reading; no assumed reconciliation.

ويضم المواد من (19) إلى (20) حيث حظرت المادة (19) تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية وتولت المادة (20) في ثناياها تعريف الأحداث بأنهم من بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة واجازت تشغيلهم بإذن من الوزارة المختصة بشرطين أولهما أن يكون العمل في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يحددها قرار الوزير المختص والثاني أن يتم توقيع الكشف الطبي على الاحداث قبل التحاقهم بالعمل ثم في فترات دورية لا تجاوز ستة اشهر .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P007-S004Verified against source

الفصل الرابع

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P007-S005Verified against source

في تشغيل النساء

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P007-S006Verified against source

ويضم هذا الفصل المواد من (22) إلى (26) حيث حظرت المادة (22) تشغيل النساء من العاشرة مساءً وحتى السابعة صباحاً فيما عدا العاملات في دور العلاج أو المؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير على أن تلتزم جهة العمل بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل الإنتقال من وإلى جهة العمل .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P007-S007Verified against source

وحظرت المادة (23) تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو في الأعمال الضارة بالأخلاق أو في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط ، على أن يصدر قرار بتحديد تلك الأعمال والجهات من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P007-S008Verified against source

وأما المادة (24) فقد نصت على استحقاق العاملة بسبب الوضع اجازة مدفوعة الأجر مدتها سبعون يوما بشرط أن يتم الوضع خلالها مع جواز منحها بناء على طلبها إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على أربعة أشهر ولا يجوز إنهاء خدماتها أثناء اجازتها أو مرضها الثابت بشهادة طبية اثناء الحمل أو الوضع .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P007-S009Verified against source

وفي المادة (25) أوجب المشرع منح المرأة العاملة ساعتين لإرضاع صغيرها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي حددها قرار الوزارة ، كما أوجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال اقل من أربع سنوات للمؤسسات التي يزيد عدد عاملاتها على 50 عاملة ، او يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل . وأوجبت المادة (26) مساواة المرأة العاملة بالرجل في تقاضي نفس الأجر مقابلا لنفس العمل دون أي تفرقة بينهما وذلك حتى لا يكون التنظيم الخاص الوارد بالقانون بشأن تشغيل النساء مبرراً أو سبباً في تقرير أجر للمرأة يقل عن الأجر المقرر أو المتعارف عليه للرجل في العمل الواحد .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P008-S001Verified against source

الباب الثالث

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P008-S002Verified against source

عقد العمل الفردي

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P008-S003Verified against source

الفصل الأول

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P008-S004Verified against source

في تكوين عقد العمل

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P008-S005Verified against source

حيث حددت المادة (27) أهلية العامل في إبرام العقد العمل بأن يكون قد بلغ سنه عند إبرام العقد خمسة عشر عاما إذا كان العقد غير محدد المدة ، فإذا كان محدد المدة فلا يجوز أن تجاوز مدته السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشرة من العمر ، وهذا الحكم يتفق مع حكم المادة (94) من القانون المدني في هذا الشأن . وأوجبت المادة (28) بأن يكون العقد ثابتا بالكتابة ويبين فيه كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد وأن يحرر من ( ثلاث نسخ نسخة لكل من طرفي العقد وتودع النسخة الثالثة لدى جهة الإدارة ) ...

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P008-S006Verified against source

وإذا لم يكن العقد ثابتاً بالكتابة جاز للعامل إثبات حقه بكافة طرق الإثبات . وحرصت المادة (29) على النص على أن تكون جميع العقود باللغة العربية مع جواز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية على ان يكون النص العربي هو النص المعتمد قانوناً عند وقوع أي خلاف وما يسري على العقود يسري على جميع المراسلات والنشرات واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P008-S007Verified against source

وأكدت المادة (30) بأنه إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة مع جواز تجديد مدته عند إنتهائها بموافقة الطرفين .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P008-S008Verified against source

وقررت المادة (31) أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد إنقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدد مماثلة وبالشروط الواردة فيه وذلك بما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط اخرى .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P008-S009Verified against source

وعلى اي حال إذا ما جدد العقد محدد المدة فيتعين ألا يؤثر ذلك على الحقوق التي نشأت للعامل في ظل العقد السابق فيستحق العامل الحقوق التي اكتسبت بموجب العقد السابق .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P009-S001Verified against source

الفصل الثاني

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P009-S002Verified against source

في التزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P009-S003Verified against source

حيث نصت المادة (32) على ان تحدد فترة التجربة في عقدالعمل واشترطت ألا تزيد على مائة يوم (والمقصود بالمائة يوم مائة يوم عمل) وكشأن النص في القانون رقم 38 لسنة 1964 لم تجز وضع العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل الواحد اكثر من مرة وأوضحت ما كان غامضا في القانون المذكور بأن أجازت لطرفي العقد انهاءه خلال فترة التجربة على أنه إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لأحكام هذا القانون .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P009-S004Verified against source

وجاءت المادة (33) مشابهة لحكم القانون رقم38 لسنة1964 من حيث ضرورة المساواة بين العمال إذا عهد صاحب العمل إلى أخر بتأدية عمل من اعماله وكان ذلك في ظروف عمل واحدة إذ يتعين المساواة بين عمال الطرفين ويكون كل منهما متضامناً مع الأخر في الوفاء بحقوق عمال صاحب العمل الأصلى .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P009-S005Verified against source

وألزمت المادة (34) أصحاب الأعمال المرتبطين بتنفيذ مشاريع حكومية وكذلك الذين يستخدمون عمالة في المناطق البعيدة عن العمران بتوفير سكن ملائم ووسائل انتقال وحرصت على النص على ان يكون ذلك بدون مقابل وأن يمنح العامل بدل سكن مناسب في حالة عدم توفير السكن ويحدد بقرار من الوزير المناطق البعيدة عن العمران وشروط السكن الملائم والأنشطة والمعايير التي يلتزم بها اصحاب الأعمال بتوفير هذا السكن .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P009-S006Verified against source

وبينت المواد (35-40) قواعد التأديب الواجب على صاحب العمل التقيد بها قبل توقيع أي جزاء على عمالة والضمانات اللازمة لحفظ حق العامل في الدفاع عن نفسه لدرء المخالفات المنسوبة إليه والتزام صاحب العمل باعتماد لائحة الجزاءات قبل تطبيق أحكامها من الوزارة المختصة التي لها الحق في اجراء اية تعديلات عليها تتفق وطبيعة العمل او ظروفه ومبدأ عدم تجاوز الخصم الموقع على اجر العامل للأجر المقابل لخمسة ايام في الشهر الواحد واستحدثت المادة (39) مبدأ وقف العامل لمصلحة التحقيق مع عدم جواز زيادة الوقف عن عشرة أيام مع حفظ حقه في اقتضاء أجوره عنها إذا انتهى التحقيق إلى إنعدام مسؤليته .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P009-S007Verified against source

كما استحدثت المادة (40) وبعد أن قررت التزام صاحب العمل تخصيص حصيلة الجزاءات الموقعة على عماله للصرف منها على الأغراض الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وبعد أن قررت التزام صاحب العمل بإمساك سجل للخصومات الموقعة على العمال استحدثت حكم توزيع حصيلة الجزاءات الموجودة بالصندوق على جميع العمال الموجودين في المنشأة بالتساوي في حالة تصفيتها لأي سبب من الأسباب وأحالت الى القرار الذي يصدر من الوزير المختص بالضوابط المنظمة لهذا الصندوق وطريقة التوزيع .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P010-S001Verified against source

الفصل الثالث

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 10 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P010-S002Verified against source

في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 10 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P010-S003Source discrepancy

The transcription has been source-checked, but the publications differ. Preserve each source reading; no assumed reconciliation.

يضم هذا الفصل المواد من (41) إلى (55) ، ففي المادة (41) بين المشرع الأحوال التي يجوز فيها لصاحب العمل ان يفصل العامل جزائيا دون إخطار أو مكافأة أو تعويض وهي التي تقابل المادة (48) التي تبين الأحوال التي يجوز فيها للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة كاملة . كما بينت هذه المادة الحالات التي يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة عند فصله ، وأجازت للعامل المفصول حق الطعن في قرار الفصل امام الدائرة العمالية فإذا ثبت تعسف صاحب العمل في فصله إستحق مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء فصله وألزمت صاحب العمل في جميع الأحوال ابلاغ الوزارة بقرار الفصل واسبابه وتتولى الأخيرة ابلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 10 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P010-S004Verified against source

وأجازت المادة (42) لصاحب العمل إعتبار العامل مستقيلا إذا انقطع عن العمل لمدة سبعة ايام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال السنة وفي هذه الحالة تسرى أحكام المادة (53) في شأن استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة . وتضمنت المادة (43) أحكاما جديدة تنظم استحقاقات العامل في حالة حبسه احتياطياً او تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي بسبب اتهام صاحب العمل له فقررت اعتباره موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي ... فإذا صدر الحكم ببراءته التزم صاحب العمل بصرف أجره عن مدة وقفه مع تعويضه تعويضا عادلا تقدره المحكمة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 10 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P010-S005Verified against source

وأوردت المادة (44) الإجراء الواجب إتخاذه عند انتهاء العقد غير محدد المدة وهو إخطار الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بثلاثة شهور على الأقل للعاملين بأجر شهري وشهر على الأقل للعاملين الآخرين وحددت التعويض الذي يلتزم به الطرف الذي أنهي العقد عند عدم مراعاته هذا بالأجر المساوي لنفس المهلة المحددة للإخطار .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 10 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P010-S006Verified against source

وقد حظرت المادة (45) على صاحب العمل استخدام حق الإنهاء المخول له بمقتضى المادة (44) سالفة الذكر أثناء تمتع العامل أو العاملة بأي من الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون حماية للعامل من أن يفاجأ خلال تمتعه بأي من هذا الأجازات بإنهاء عقد عمله .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 10 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P010-S007Verified against source

كما حظرت المادة (46) إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل ما لم يستند الى قدرة العامل أو سلوكه أو مقتضيات تشغيل المؤسسة أو المنشأة ولم تعتبر المادة (46) بشكل خاص الأسباب التي أوردتها سببا لإنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل وذلك لتعلقها بحقوق أساسية مكفوله بموجب الدستور والإتفاقيات الدولية والتي قررت للعامل حق الإنضمام للنقابات العمالية وممارسة الحق النقابي وحرية الإعتقاد والتقاضي وعدم المساس بحقوقه بسبب الإنتماء العرقي أو العقائدي .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 10 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P011-S001Verified against source

وبينت المادة (47) قواعد التعويض التي لم يلتزم بها طرفا العقد المحدد المدة الذي ينهيه أحدهما قبل حلول موعد انتهائه دون ان يكون له الحق في ذلك بما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية في العقد وعلى ان يراعي القاضي عند تحديد الضرر بالنسبة الى كل من طرفي العقد العرف الجاري وطبيعة العمل ... الخ وكافة الإعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه وقررت ذات المادة مبدأ المقاصة بين ما يستحقه العامل من تعويض وما تنشغل به ذمته من ديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل . وبينت المادتان ( 49 ،50) حالات انتهاء العقد بقوة القانون ، فبينما انفردت المادة (49) في بيان حالات انتهاء العقد لسبب يعود الى العامل كوفاته او ثبوت عجزه عن القيام بالعمل أو إستنفاذ إجازاته المرضية ، بينت المادة (50) حالات انتهاء عقد العمل وتتمثل تلك الحالات في انتقال المنشأة الى الغير عن طريق البيع أو الإندماج أو الإرث او الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية أو إغلاقها نهائيا او بصدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل وفي حالة انتقال المنشأة إلى الغير بالطرق المشار اليها قضت المادة (50) بأن حقوق العمال تصبح دينا واجب الوفاء على الخلف والسلف بالتضامن وأجازت للعمال ان يستمروا بالعمل لدى من انتقلت إليه المنشاة مع الزام الأخير بما رتبه عقد العمل المبرم مع السلف من آثار . وبينت المادة (51) مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين بأجر شهري وللفئات الأخرى فقررت بالنسبة للفئة الأولى مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الأولى ثم اجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية عليها ب

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 11 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P011-S002Verified against source

حيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 11 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P011-S003Verified against source

، وأما بالنسبة للفئة الثانية فقد حددتها بواقع اجر عشرة

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 11 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P011-S004Verified against source

أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى تزاد الى اجر 15 يوما اعتبارا من سنة الخدمة السادسة وبحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنة واحدة هذا وأقرت المادة استحقاق العامل في كلتا الحالتين – لمكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة بنسبة ما أمضاه من الخدمة فيها والزمت صاحب العمل بدفع الفرق بين المبالغ التي تحملها لإشتراك العامل في التأمينات والمستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 11 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P011-S005Verified against source

وأوضحت المادة (52) الأحوال التي يستحق العامل فيها مكافأة نهاية الخدمة كاملة . ثم بينت المادة (53) أحوال الإستحقاق الجزئي لمكافأة نهاية الخدمة لدى استقالة العامل في عقد غير محدد المدة ، فجعلت استحقاقه لها بواقع النصف إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات ، فإذا أتم السنوات الخمس دون أن يكمل العشر استحق ثلثيها فقط وإذا أتم العشر سنوات استحق المكافأة كاملة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 11 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P011-S006Verified against source

وجاءت بعد ذلك المادة (54) فنصت على حق العامل في الحصول على شهادة عند انتهاء خدمته تتضمن بيانا بمدة عمله او خبرته وحظرت على اصحاب الأعمال تحريرها على نحو قد يتضمن إساءة ادبية اليه أو عائقا أمام فرص العمل الأخرى مع التزام صاحب العمل برد المستندات أو الأدوات أو الشهادات التي أودعها العامل لديه عند بدء عمله أو أثناءه .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 11 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P012-S001Verified against source

الباب الرابع

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 12 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P012-S002Verified against source

في نظام وظروف العمل

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 12 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P012-S003Verified against source

ويقع في أربعة فصول ويشمل المواد من (55) وحتى (97) الفصل الأول في الأجر ويشمل المواد من (55) وحتى (63) : حيث عرفت المادة

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 12 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P012-S004Verified against source

(55) المقصود بالأجر بأنه كل ما يتقاضاه العامل او ينبغي له ان يتقاضاه مقابل تأديته للعمل ويشمل ذلك الأجر الأساسي وكافة العناصر الأخرى كالعلاوات والبدلات التي يتضمنها عقد العمل أو تقررها لوائح صاحب العمل ولا ينصرف مفهوم الأجر الى ما قد يؤديه صاحب العمل إلى العامل طواعية من مكافأة ومنح وكذلك لا ينصرف مفهوم الأجر الى المبالغ او المزايا الأخرى التي يحصل عليها العامل لمواجهة النفقات الفعلية او المصروفات الضرورية اللازمة لأداء العمل او بحكم طبيعته الذاتية مثل بدل السيارة المخصصة لتنقلات العمل أو المساكن التي تخصص لحراس العقارات أو المساكن ووسائل الإنتقال التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعمال في المناطق النائية فإن هذه الطائفة الأخيرة من المزايا لا تعد أجرا ولا تأخذ حكمه ، كما يشمل الأجر العلاوة الإجتماعية وعلاوة الأولاد وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 أو أي مزايا مالية اخرى تمنحها الدولة للعامل بصفة دورية . وأضافت المادة حكما جديدا يعالج موضوع تحديد الأجر عندما يأخذ شكل حصة من صافي الأرباح حيث قضت المادة المذكورة في عجزها انه إذا لم تحقق المنشأة التي يشتغل بها العامل ارباحا أو كانت الأرباح ضئيلة بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به فعندها يتقرر أجر العامل بأجر المثل وذلك مع مراعاة عرف المهنة ومقتضيات العدالة . وحرصت المادة (56) على النص على أن تؤدي الأجور في احد أيام العمل وبالعملة المتداولة ووضعت حدا لتأدية الأجور للعمال بأن تؤدي الأجور للعمال المعينين بأجر شهري بواقع مرة على الأقل كل شهر وتؤدي لغيرهم من العمال الآخرين بواقع مرة على الأقل كل اسبوعين .. وأضافت بأنه لا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الإستحقاق . وألزمت المادة (57) صاحب العمل الذي يستخدم عمالا لديه وفق احكام هذا القانون وقانون العاملين في القطاع النفطي 28 لسنة

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 12 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P012-S005Verified against source

1969

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 12 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P012-S006Verified against source

بدفع مستحقاتهم في المؤسسات المالية المحلية لضمان حصولهم عليها مع إخطار الوزارة بالكشوف الدالة على ذلك .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 12 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P013-S001Verified against source

وتحاشيا للإضرار بالعمال لم تجز المادة (58) نقل عامل بالأجر الشهري الى فئة اخرى بغير موافقته كتابة على ذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 13 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P013-S002Verified against source

وحماية للعمال كذلك نصت المادة (59) على عدم جواز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ودون تحميل العامل اية فائدة عن هذه الديون – كما نصت على عدم جواز الحجز على الأجر المستحق للعامل او النزول عنه او الخصم منه إلا في حدود 25% من الأجر ، وذلك لدين النفقة أو المأكل أو الملبس أو الديون الأخرى بما في ذلك دين صاحب العمل وتمشيا مع أحكام القانون المدني فعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 13 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P013-S003Verified against source

وإمعانا من المشرع في حماية العمال نصت المادة (60) على أنه لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 13 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P013-S004Verified against source

كما جاءت المادة (61) بحكم مستحدث بإلزام صاحب العمل بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشاة كليا أو جزيئا لأي سبب لا دخل للعمال فيه ، ونصت على أن لا ينتهي عقد العمل لذات السبب .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 13 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P013-S005Verified against source

وحرصت المادة (62) على تاكيد المبدأ المعمول به في القانون رقم 38 لسنة 1964 وهو أن يراعي في احتساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه وهذا كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة يحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال ايام العمل الفعلية في الشهور الثلاثة الأخيرة – ويكون تقدير المزايا العينية والنقدية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة على الإستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة احتسب المتوسط على نسبة ما امضاه منها في الخدمة مع عدم جواز تخفيض اجر العامل خلال العمل لأي سبب.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 13 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P013-S006Verified against source

واستحدثت المادة (63) حكما جديدا يوجب بقرار من الوزير المختص وضع جداول بالحد الأدني للاجور طبقا لطبيعة المهن والصناعات وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتمشيا مع الإتجاهات الحديثة في وضع حد أدني للأجور لضمان مستوى معيشي معقول للعمال وبما يكون دافعا للقوى العاملة الكويتية ومشجعا لها على النزول الى ميدان العمل في القطاع الأهلي ، ويصدر القرار بالتشاور مع اللجنة الإستشارية لشئون العمل والمنظمات المختصة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 13 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P014-S001Verified against source

الفصل الثاني

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 14 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P014-S002Verified against source

في ساعات العمل والراحة الأسبوعية

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 14 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P014-S003Verified against source

ويضم هذا الفصل المواد من (64) الى (69) حيث حددت المادة (64)ساعات العمل الأسبوعية بثمان واربعين ساعة كأصل عام وبحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم ، وقد رؤي تعديل نص المادة (33) في القانون رقم 38 لسنة 1964 بما كان ينص عليه من أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، حيث اختلف الرأي حول كلمة " أو " التخييرية من حيث مدى جواز زيادة عدد ساعات العمل بثمان وأربعين ساعة ف الأسبوع وحسما لهذا الجدل رؤي استبدال النص القديم بالنصب الوارد في القانون حيث قطعت المادة (64) منه بأن تكون ساعات العمل للعمال ثمان وأربعين ساعة اسبوعيا ولا يجوز أن تزيد على ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وذلك تغليبا للرأي القائل بحماية العامل في كل يوم من أيام عمله ومن ثم النص على عدم تجاوز ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات إلا في حدود الاستثناءات المنصوص عليها في القانون .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 14 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P014-S004Verified against source

واستحدث النص حكما جديدا يقضي بأن تكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ست وثلاثين ساعة اسبوعيا .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 14 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P014-S005Verified against source

وأجاز النص ذاته إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو بسبب الظروف القاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 14 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P014-S006Verified against source

وبعد أن أقرت المادة (65) حكم الفقرة الثانية من المادة (33) من القانون رقم 38 لسنة 1964 بعدم جواز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية يوميا دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل استثنت من ذلك القطاع المصرفي والمالي والإستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة ثم جاءت بحكم جديد اقتضته الضرورات العملية حيث أجازت بعد موافقة الوزير المختص تشغيل العمال دون فترة راحة لأسباب فنية أو طارئة أو في الأعمال المكتبية شريطة ان يقل مجموع ساعات العمل اليومية بساعة على الاقل عما هو منصوص عليه في المادة (64) .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 14 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P014-S007Verified against source

ووضعت المادة (66) ضوابط تشغيل العمال فترات اضافية حيث أجازت ذلك بأمر كتابي من صاحب العمل إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي العادي وحددت عدد ساعات العمل الإضافية في اليوم الواحد وفي الأسبوع وفي السنة اما مقدار أجر الساعات الإضافية فيزيد

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 14 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P015-S001Verified against source

بنسبة 25% من الأجر العادي لنفس المدة مع الزام صاحب العمل بأن يمسك سجل خاص بالعمل الإضافي .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 15 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P015-S002Verified against source

وأعطت المادة (67) للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الأجر تحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل إلا أنه إذا إقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية ولا يكون ذلك إلا في حالة الضرورة استحق العامل أجره عن هذا اليوم مضافا إليه 50% منه على الأقل مع ضرورة تعويضه بيوم راحة آخر في الأسبوع التالي مباشرة حتى يتحقق ليوم الراحة المقصود منه وهو تجديد نشاط العامل على فترات دورية متقاربة ، وأكدت المادة على أن هذا الحكم لا يخل بحساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وإجازاته ، حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد ايام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها ايام راحته الأسبوعية ، على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 15 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P015-S003Verified against source

وحددت المادة (68) الأجازات الرسمية المستحقة للعامل بأجر كامل حسب التعداد الوارد بها ومجموع الإجازات الرسمية المستحقة للعامل بأجر ثلاثة عشر يوما خلال السنة الواحدة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 15 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P015-S004Verified against source

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في اي يوم من هذه الأيام استحق أجرا مضاعفا عنه اي أجره العادي مضروبا في (2) مع تعويضه بيوم بديل

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 15 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P015-S005Verified against source

ويكون هذا الأجر المضاعف هو اساس احتساب الساعات الإضافية التي يتطلبها العمل في هذا اليوم .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 15 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P015-S006Verified against source

وأصبحت الإجازات المرضية المستحقة على ضوء حكم المادة (69) وبشرط ثبوت المرض بشهادة طبية على النحو التالي :

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 15 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P015-S007Verified against source

- خمسة عشر يوماً بأجر كامل - عشرة ايام بثلاثة أرباع الأجر. - عشرة أيام بنصف اجر . - عشرة أيام بربع أجر . - ثلاثين يوما بدون أجر .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 15 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P015-S008Verified against source

ويثبت المرض الذي يستدعي منح هذه الأجازة بشهادة طبية من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او طبيب الوحدة الصحية الحكومية وفي حالة الخلاف تعتمد شهادة الطبيب الحكومي .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 15 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P015-S009Verified against source

ونصت الفقرة الأخيرة على أن تستثنى الأمراض المستعصية بقرار من الوزير المختص يحدد فيه هذه الأمراض .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 15 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P016-S001Verified against source

الفصل الثالث

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 16 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P016-S002Verified against source

الأجازات السنوية المدفوعة الأجر

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 16 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P016-S003Verified against source

ويضم المواد من (70) حتى (79) حيث جاءت المادة (70) وقد زادت من حق العامل في الأجازة السنوية بجعلها ثلاثين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة . ونصت على ألا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية أو أيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها . وأضافت المادة (71) بأن يدفع للعامل أجرة المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها لتدبير أموره بأجره عنها حسبما يراه . وأعطت المادة (72) لصاحب العمل حقه في تحديد موعد الإجازة السنوية او تجزئتها برضاء العامل بعد تمتع الأخير بالأربعة عشرة يوما الاولى منها – كما أجازت للعامل تجميع إجازاته بما لا يزيد عن إجازة سنتين بعد موافقة صاحب العمل ثم القيام بها دفعة واحدة وأجازت ايضا موافقة الطرفين على تجميع إجازات العامل لأكثر من سنتين استجابة للضرورات العملية . ونصت المادة (73) على احقية العامل في الحصول على المقابل النقدي لإجازاته المتجمعة عن سنوات الخدمة الكاملة وذلك عند انتهاء العقد لأي سبب مع مراعاة احكام المادتين (70،71) من هذا القان

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 16 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P016-S004Verified against source

ون . ولم تجز المادة (74) للعامل ان يتنازل عن إجازاته السنوية بعوض او بغير عوض للغايات السامية التي قصدها المشرع من تقرير هذه الأجازة وهي راحة العامل وتجديد نشاطه ، ولذلك أعطت هذه المادة لصاحب العمل الحق في استرداد ما أداه للعامل من أجر عن هذه الإجازات إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 16 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P016-S005Verified against source

. وتشجيعا للعمال على الدراسة والتحصيل استحدثت المادة

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 16 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P016-S006Verified against source

(

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 16 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P016-S007Verified against source

75) حكما يقضي بجواز منح العامل إجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله شريطه ان يلتزم بالعمل لدى صاحب العمل مدة مماثلة لمدة الدراسة وبحد اقصى قدره خمس سنوات وفي حالة إخلال العامل بذلك يلتزم برد جميع الأجور التي صرفت له أثناء الأجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 16 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P016-S008Source discrepancy

The transcription has been source-checked, but the publications differ. Preserve each source reading; no assumed reconciliation.

كما استحدثت المادة (75) إجازة الحج للعامل الذي امضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل ولم يكن قد ادى هذه الفريضة من قبل فجعلت له الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرين يوما .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 16 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P017-S001Verified against source

واستحدثت المادة (77) نوعا أخر من الإجازات حيث جعلت للعامل في حالة وفاة أحد اقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في إجازة بأجر كامل لمدة ثلاثة ايام وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة اربعة أشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة وأحالت المادة إلى الوزير إصدار قرار ينظم بموجبه شروط منح هذه الأجازة . كما نصت المادة على منح المرأة غير المسلمة المتوفي عنها زوجها أجازة لمدة إحدى وعشرون يوما مدفوعة الأجر .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 17 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P017-S002Verified against source

واستحدثت المادة (78) أجازة اخرى بأجر كامل حيث اجازت منح العامل أجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والإجتماعية العمالية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 17 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P017-S003Verified against source

وأجازات المادة (79) منح العامل ، بناء على طلبه ، أجازة خاصة بدون أجر خلاف الأجازات المنصوص عليها في هذا الفصل .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 17 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P018-S001Verified against source

الفصل الرابع

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 18 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P018-S002Verified against source

في السلامة والصحة المهنية

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 18 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P018-S003Verified against source

ويضم هذا الفصل المواد من (80) إلى (97) وينقسم إلى فرعين : الفرع الأول : في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 18 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P018-S004Verified against source

ويشمل المواد من (80) إلى (88) حيث بينت المواد من (80) إلى (83) أنواع السجلات والملفات التي يجب ان يحتفظ بها صاحب العمل للعمال بكل ما تتطلبه من قيد بيانات عن الأجازات بأنواعها المختلفة وإصابات العمل وامراض المهنة والسلامة والصحة المهنية وبدايات ونهايات الخدمة وكل ما يلزم من بيانات وسجلات على ضوء هذه المواد ، مع الزام صاحب العمل بتعليق لوائح الجزاءات والدوام والراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية في مكان ظاهر فضلا عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل دون تحميل العامل اية نفقات عن ذلك أو اقتطاع اي جزء من اجرة مقابل توفيرها.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 18 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P018-S005Verified against source

وأوجبت المادة (84) على صاحب العمل ان يضع في مكان ظاهر بمقر العمل التعليميات الخاصة بالوقاية من اخطار العمل وأمراض المهنة وأحالت الى قرار يصدر من الوزير المختص بالعلامات التحذيرية والإرشادية وأدوات السلامة اللازمة لذلك .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 18 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P018-S006Verified against source

كما أحالت المادة (85) إلى قرار يصدر من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية بتحديد أنواع الأنشطة التي يلزم فيها توفير المعدات والوسائل اللازمة للسلامة والصحة المهنية مع تعيين الفنيين اللازمين لتشغيل هذه المعدات.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 18 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P018-S007Verified against source

وفي نفس الوقت الذي أوجبت فيه المادة (86) على صاحب العمل إتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أوجبت المادة (87) على العمال استعمال وسائل الوقاية بعناية وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 18 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P018-S008Verified against source

وإمعانا من المشرع في حماية العمال أوجبت المادة (88) على صاحب العمل التأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الإجتماعية.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 18 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P019-S001Verified against source

الفرع الثاني : في إصابات العمل وامراض المهنة :

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 19 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P019-S002Verified against source

ويضم المواد من (89) إلى (97) وفي هذا الفرع استحدث المشرع نصا جديدا حيث قضى في المادة (89) على ان الأحكام التالية والمتعلقة بإصابات العمل وامراض المهنة لا تسى على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام التأمين عن اصابة العمل المقننة في قانون التامينات الإجتماعية عند تطبيقه عليهم ، وفي المادة (90) أوضح الإجراءات الواجب على صاحب العمل – أو العامل إذا سمحت حالته – اتخاذها في حالة وقوع الإصابة والجهات الواجب إخطارها .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 19 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P019-S003Verified against source

ونصت المادة (91) على تحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من إصابات العمل وامراض المهنة بما في ذلك قيمة الأدوية ومصروفات الإنتقال وذلك كله مع عدم الإخلال بما يقضي به قانون التأمين الصحي رقم (1) لسنة 1999 ، وأجازت المادة المذكورة لكل من العامل وصاحب العمل الإعتراض على التقرير الطبي أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 19 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P019-S004Verified against source

وأوجبت المادة (92) على كل صاحب عمل موافاة الوزارة المختصة ، وبشكل دوري ، بإحصائية عن إصابات العمل وامراض المهنة التي تقع داخل منشأته .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 19 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P019-S005Verified against source

وأعطت المادة (93) للمصاب الحق في تقاضي أجره كاملا طوال فترة العلاج وإذا جاوزت تلك الفترة ستة أشهر ، فيحنئذ يصرف للعامل نصف اجره الشهري وذلك الى حين شفائه او ثبوت عاهته أو وفاته .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 19 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P019-S006Source discrepancy

The transcription has been source-checked, but the publications differ. Preserve each source reading; no assumed reconciliation.

كما أحالت المادة (94) إلى حالات حرمان العامل المصاب من التعويض ونطاق هذا الحرمان .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 19 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P019-S007Verified against source

ونصت المادة (96) الحماية المقررة للعامل بموجب المواد من (93) إلى (95) من هذا القانون إذا ظهرت عليه أعراض أمراض المهنة بعد تركه العمل خلال سنة.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 19 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P019-S008Verified against source

كما ألزمت المادة (97) أصحاب الأعمال الذين اشتغل لديهم العامل ، كل بنسبة ما قضاه العامل لديه من مدة خدمة ، وذلك عن تعويض المذكور أو المستحق عن إصابته على نحو ما جاء بهذا النص وقررت لشركة التأمين أو المؤسسة العامة للتامينات الإجتماعية بعد تعويض العامل أو المستحق عنه الرجوع على أصحاب العمل بقدر ما أدته من تعويض حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 19 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P020-S001Verified against source

الباب الخامس

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 20 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P020-S002Verified against source

في علاقة العمل الجماعية

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 20 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P020-S003Verified against source

الفصل الأول :

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 20 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P020-S004Verified against source

في منظمات العمال و أصحاب الأعمال والحق النقابي

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 20 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P020-S005Verified against source

يضم هذا الباب المواد من (98) إلى (110) فقد كفلت المادة (98) حق تكوين الإتحادات لأصحاب الأعمال وحق التنظيم النقابي للعمال وفقا لأحكام هذا القانون .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 20 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P020-S006Verified against source

ولقد قرت المادة مبدأ تكوين الإتحادات والنقابات للعاملين والقطاعات بشرائحها المختلفة الحكومية منها والأهلية والنفطية وذلك إنسجاما مع ما قرره الدستور في المادة (43) من مبدأ حرية تكوين الجمعيات والنقابات وكذلك إنسجاما مع الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة وبشكل خاص الإتفاقية رقم (87) لسنة (1948)بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 20 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P020-S007Verified against source

وبعد أن أكدت المادة (99) على مبدأ حرية تكوين النقابات والإتحادات حددت الغرض من تكوين مثل هذه المنظمات ويتمثل ذلك في رعاية مصالح أعضاء المنظمة وتحسين حالتهم المادية والإجتماعية وتمثيلهم في مواجهة الغير ولم تشترط المادة (100) توافر عدد معين من العمال أو أصحاب الأعمال بغرض تكوين النقابة أو الإتحاد حسب الأحوال ، وإنما أطلقت هذا الحق انسجاما مع المبادئ المعلنة بالدستور والإتفاقيات الدولية ، كما بينت المادة المذكورة إجراءات تكوين النقابة أو الإتحاد .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 20 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P020-S008Verified against source

وبينت المادة (101) البيانات الأساسية التي يجب أن تشتمل عليها لائحة النظام الأساسي لها وحقوق اعضائها وكيفية ممارستها لنشاطها .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 20 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P020-S009Verified against source

كما بينت المادة (102) المستندات التي يتعين على مجلس الإدارة المنتخب أن يودعها لدى الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنتخابه ، كما بينت كيفية ثبوت الشخصية الإعتبارية للمنظمة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 20 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P020-S010Verified against source

ونصت المادة (103) على ضروة إلتزام العمال وأصحاب الأعمال ، عند تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب ، بعدم مخالفة اي قانون سار في الدولة وكذلك عدم تجاوز الأهداف المحددة للمنظمة بنظامها الأساسي .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 20 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P021-S001Verified against source

أما المادة (104) فقد أوجبت على الوزارة المختصة إرشاد المنظمات النقابية نحو التطبيق القانوني السليم وكيفية القيد في سجلاتها ... الخ ، وأوردت المادة المذكورة الأنشطة التي يحظر على النقابات الأشتغال بها.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 21 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P021-S002Verified against source

ونصت المادة (105) على أحقية النقابات في فتح مقاصف ومطاعم لخدمة العمال بعد موافقة رب العمل والجهات المعنية في الدولة.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 21 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P021-S003Verified against source

وأكدت المادة (106) حق النقابات في تكوين إتحادات ترعي مصالحها المشتركة وحق الإتحادات في تكوين إتحاد عام على ألا يكون هناك أكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب العمل.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 21 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P021-S004Verified against source

كما أجازت المادة (107) لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال والإتحادات والإتحاد العام المشار إليها في المواد السابقة بالإنضمام إلى أية منظمة عربية أو دولية شريطة إخطار الوزارة المختصة بذلك.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 21 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P021-S005Verified against source

و أوردت المادة (108) صورتين لحل منظمات اصحاب الأعمال والعمال:

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 21 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P021-S006Verified against source

1- الحل الإختياري بقرار يصدر من الجمعية العمومية وفقا لنظامها الاساسي . 2- الحل القضائي بموجب حكم يصدر بناء على طلب الوزارة المختصة بحل مجلس الإدارة تأسيساً على مخالفة المنظمة لأحكام القانون أو النظام الأساسي ، وقد أجازت المادة إستئناف هذه الأحكام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم لدى محكمة الإستئناف ، ويتحدد مصير الأموال الناشئة عن إجراءات التصفية على ضوء ما تقرره الجمعية العمومية في حالة الحل الإختياري .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 21 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P021-S007Verified against source

وقد استحدثت المادة (109) نصاً يقضي بإلزام أصحاب الأعمال بتزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 21 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P021-S008Verified against source

وأجازت المادة (110) لرب العمل أن يفرغ عضوا او اكثر من أعضاء مجلس ادارة النقابة أو الإتحاد لمتابعة شئون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية في الدولة

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 21 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P022-S001Verified against source

الفصل الثاني في عقد العمل الجماعي

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 22 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P022-S002Verified against source

وقد استحدث هذا الفصل الذي يتكون من المواد (111) إلى (122) لتنظيم عقد العمل الجماعي والذي لم يحظ في أي من قوانين العمل السابقة بأي تنظيم خاص . وتعرف المادة (111) عقد العمل الجماعي بأنه ذلك العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه وينعقد بين نقابة عمالية أو أكثر أو إتحاد أو إتحادات عماليه من جهة وبين صاحب عمل واحد أو عدة أصحاب أعمال أو إتحاد أصحاب عمال أو أكثر من جهة أخرى. واشترطت المادة (112) أن يكون ذلك العقد مكتوبا وأن يكون محلا لموافقة طرفيه ، وتصدر الموافقة بالنسبة للمنظمات النقابية واتحاد أصحاب الأعمال من الجمعية العمومية وفقاً لما يقضي به النظام الأساسي للمنظمة أو الإتحاد. وأوجبت المادة (113) أن يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد مدته على ثلاث سنوات ، فإذا انقضت تلك المدة واستمر طرفا العقد في تنفيذه فإنه يحتفظ بصفته كعقد محدد المدة بسنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه وكل ذلك مرهون بألا يكون العقد نفسه قد تضمن شروطا خاصة تخالف الحكم المقرر المنصوص عليه بهذا النص ، ونصت المادة (114) على أنه إذا رغب أحد طرفي العقد في عدم تجديده بعد إنتهاء مدته عليه إخطار الطرف الأخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهاء العقد وإذا تعددت أطرافه فلا يترتب على إنقضائه بالنسبة لأحدهم انتهاؤه بالنسبة للأخرين ، ووضعت المادة (

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 22 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P022-S003Verified against source

115) ضمانة هامة وهي بطلان كل شرط في هذا العقد إذا كان مخالفاً حكم من أحكام مواد هذا القانون ولا يستثنى من ذلك إلا الشروط التي تتضمن حقوقا أو مميزات للعمال أفضل من تلك التي يتضمنها القانون كحد أدنى لحقوقهم ، كما نصت المادة على بطلان كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون يتنازل بموجبه العامل عن اي حق من الحقوق التي منحها القانون ، كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون. ورغم أن عقد العمل الجماعي – شأنه في ذلك شأن عقد العمل الفردي – من العقود الرضائية أصلا إلا إن المادة (116) اشترطت لنفاذه أن يسجل لدى الوزارة المختصة وأن ينشر ملخصه في الجريدة الرسمية ، واجازت الفقرة الثانية من المادة ذاتها للوزارة المختصة ان تعترض على اي شرط مخالف للقانون وأوجبت على طرفي العقد تعديله وفقا لما تطلبه الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإعتراض وإلا إعتبر طلب التسجيل كأن لم يكن .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 22 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P023-S001Source discrepancy

The transcription has been source-checked, but the publications differ. Preserve each source reading; no assumed reconciliation.

وتنص المادة (117) على أنه يجوز أن يبرم هذا العقد إما : 1- على مستوى المنشأة . 2- على مستوى الصناعة . 3- على المستوى الوطني . وأوجبت أن يبرمه اتحاد النقابات الصناعة إذا كان مبرما على مستوى الصناعة وأن يبرمه الإتحاد العام للعمال إذا كان على المستوى الوطني . كما اعتبرت العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم على المستوى الوطني تعديلا لأي من العقدين الآخرين وذلك في حدود ما يرد فيهما من أحكام مشتركة . وعددت المادة (118) الأشخاص الإعتبارية والطبيعية والفئات التي تسري عليها أحكام عقد العمل الجماعي فهي أولا نقابات أو إتحادات العمال التي أبرمت العقد أو أنضمت إليه بعد إبرامه ، وثانيا أصحاب الأعمال أو إتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو إنضموا إليه بعد إبرامه ، وثالثا النقابات المنضمة للإتحاد الذي أبرم العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه ، ورابعا أصحاب الأعمال الذين انضموا للإتحاد الذي أبرم العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه وبذلك يكون النص قد اتسع لشمول أكبر قاعدة من العمال وأصحاب الأعمال لأحكام عقد العمل الجماعي ومن ثم يكون ذلك من أفضل عوامل استقرار علاقات العمل مع ما سيترتب على ذلك من آثار إقتصادية وإجتماعية . وأكدت المادة (119) إنعدام أثر إنسحاب العامل من النقابة أو فصله منها على حقه في التمتع بشروط هذا العقد والتزامه بما ورد به من واجبات إذا تم ذلك بعد إبرام النقابة للعقد أو الإنضمام إليه. وتعميما للإستفادة من الأثار الإيجابية لعقد العمل الجماعي فقد أجازت المادة (120) لغير المتعاقدين من نقابات العمال أو إتحاداتهم أو اصحاب الأعمال أو أتحاداتهم أن ينضموا إلى أي عقد عمل جماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية ويكفي في ذلك إتفاق الطرفين طالبي الإنضمام دون اشتراط موافقة طرفي العقد الأصليين وأوضحت كيفية الإنضمام إلى العقد الجماعي في هذه الحالة وذلك بطلب موقع من الطرفين طالبي الإنضمام يتم تقديمه للوزارة المختصة ولا يكون العقد نافذا بالنسبة لهما إلا بعد نشر موافقة الوزارة المختصة على هذا الطلب في الجريدة الرسمية . وأرست المادة (121) مبدأ هاما وهو سريان عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء فيها مع عدم الإخلال بأي شرط يحمل فائدة أكثر للعامل في عقد العمل الفردي ومن جهة اخرى فإن العقد الذي يبرمه إتحاد أو نقابة مهنة مع صاحب العمل فإنه لا يسري إلا على عمال منشأته وقد اخذ نص المادة (122) بمبدأ الوكالة عن الأعضاء إذ قرر بأنه لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال – وهي التي تبرم العقد اصلا أو تنضم اليه – أن تقوم برفع جميع الدعاوي الناشئة عن الإخلال بأحكام العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 23 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P024-S001Verified against source

الباب السادس في تفتيش العمل والعقوبات الفصل الأول : في تفتيش العمل

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 24 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P024-S002Verified against source

منحت المادة (133) صفة الضبطية القضائية للموظفين الذي يحددهم الوزير بقرار يصدره والذين يختصون بمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذه له ، على أن يحلف هؤلاء الموظفين اليمين القانونية . وألزمهم النص بأداء عملهم بأمانة ونزاهة وحياد وعدم إفشاء أسرار مهن اصحاب الأعمال التي قد يطلعون عليها بحكم عملهم .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 24 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P024-S003Verified against source

وحددت المادة (134) صلاحيات أولئك الموظفين في سبيل أداء العمل المناط بهم بما يشمل حق دخول أماكن العمل وطلب البيانات و السجلات وكذلك دخول الأماكن التي يخصصها أصحاب الأعمال لأغراض الخدمات العمالية مع حق الإستعانة بالقوة العامة في سبيل أداء العمل .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 24 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P024-S004Verified against source

وأعطت المادة (135) لموظفي الوزارة المختصين الحق في أن يتخذوا الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى في حالات معينة لغلق المحل كليا أو جزئيا أو وقف استعمال آلة او آلات معينة لحين تلافي المخالفة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 24 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P024-S005Verified against source

وأعطت المادة (136) الموظفين صلاحية تحرير المخالفات للعمالة التي تعمل بدون مركز عمل .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 24 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P025-S001Verified against source

الفصل الثاني :

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 25 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P025-S002Verified against source

في العقوبات

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 25 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P025-S003Verified against source

وقد تضمن هذا الفصل المواد من (137) إلى (142) والملاحظ عليها بصفة عامة ان المشرع جنح الى تشديد العقوبات على المخالفين عما هو مقرر في القانون رقم (38) لسنة 1964 بعد أن ثبت أن تلك العقوبات لم تعد كافية لردع المخالفين .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 25 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P025-S004Verified against source

وعليه نصت المادة (137) على عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار لكل من يخالف أحكام المادتين (8 ،35) وتتضاعف العقوبة في حالة العود . واستحدثت المادة (138) عقوبة الحبس التي لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (10) من هذا القانون . نصت المادة (139) على عقوبة جزائية على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة (57) من هذا القانون . وإيمانا من المشرع بالدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة على المنشآت والتحقق من مدى مراعاتها لقواعد الصحة والسلامة المهنية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها قرر في المادة

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 25 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P025-S005Verified against source

(140) فرض عقوبة على كل من يعيق الموظف المختص من القيام بواجباته الوظيفية وصلاحياته المقررة له وفقا للمادتين (133، 134) من القانون وحدد العقوبة بغرامة لا تجاوز ألف دينار وتأكيدا لذات المبدأ. وأبانت المادة (141) طريق إخطار المخالفة لإزالة أسباب المخالفة والعقوبة المقررة على عدم إزالتها .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 25 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P025-S006Verified against source

كما قررت عقوبة على كل مخالفة لأحكام هذا القانون والتي لم يسلف بيانها في أي من المواد المقررة للعقوبة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 25 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P025-S007Verified against source

ولتفعيل دور الوزارة الرقابي قررت المادة (142) معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة بالوقف أو الغلق عملا بحكم المادة (135) بغرامة لا تجاوز ألف دينار وبالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 25 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P026-S001Verified against source

الباب السابع

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 26 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P026-S002Verified against source

في الأحكام الختامية

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 26 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P026-S003Verified against source

ويشمل هذا الباب على المواد (143) إلى (150)

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 26 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P026-S004Verified against source

وقد نصت المادة (143) على أن تشكل لجنة استشارية لشئون العمل تختص بإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير المختص من موضوعات وفقا لقرار يصدره في هذا الشأن ، وهو قرار يتضمن ايضا إجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية إصدار توصياتها .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 26 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P026-S005Verified against source

وإمعانا من المشرع في حماية العمال وضمان حصولهم على حقوقهم العمالية سحب حكم المادة (442) من القانون المدني بكافة الضمانات الموجدة فيها على الدعاوي المرفوعة منهم وذلك خلافا لما كان متبعا في ظل المادة (96) من القانون رقم (38) لسنة 1964 ، حيث نصت المادة (144) من القانون على ان لا تسمع عند الإنكار بمضي سنة من تاريخ إنتهاء عقد العمل الدعاوي التي يرفعها العمال إستنادا إلى أحكام هذا القانون .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 26 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P026-S006Verified against source

وعند الإنكار يسري حكم الفقرة (2) من المادة (442) من القانون المدني حيث يجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين للعامل فعلا فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لايعلم وجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذا اليمين من تلقاء نفسها .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 26 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P026-S007Verified against source

وأخيرا نصت ذات المادة في فقرتها الأخيرة على إعفاء الدعاوي التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ... ومع ذلك أجازت للمحكمة عند رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .. ومن الطبيعي أن نظر الدعوى العمالية يكون على وجه الإستعجال .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 26 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P026-S008Verified against source

وجاءت المادة (145) من القانون بحكم جديد حيث جعلت لحقوق العمال المقررة وفقا لأحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال أصاحب العمل – عدا السكن الخاص – وتستوفي بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 26 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P027-S001Verified against source

وأوجبت المادة (146) أن يسبق إقامة الدعوى التقدم بطلب من العامل او المستحقين عنه إلى إدارة العمل التي يقع في منطقة اختصاصها الجغرافي في مقر العمل ، حيث تقوم هذه الإدارة بمحاولة تسوية النزاع وديا خلال اسبوعين فقط فإذا فشلت التسوية الودية تعين عليها إحالة الموضوع بكافة أوراقه إلى المحكمة الكلية مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخص النزاع وأوجه دفاع الطرفين وملاحظات الإدارة.

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 27 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P027-S002Verified against source

وتلتزم إدارة كتاب المحكمة وفقا لنص المادة (147) بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال ثلاثة أيام من تسلمها للأوراق وتعلن بها طرفي النزاع .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 27 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P027-S003Verified against source

ونصت المادة (148) على أن يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، بالتشاور مع أصحاب العمل والعمال .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 27 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P027-S004Verified against source

وبعد أن نصت المادة (149) على إلغاء القانون رقم (38) لسنة 1964 والقوانين المعدلة له ، أضافت بأنه يحتفظ العمال بجميع الحقوق التي تترتب عليه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 27 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-P027-S005Verified against source

وأخيرا أوجبت المادة (150) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-014PdfProxy (6).pdf

PDF page 27 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-SUP-001Verified against source

الفصل الثالث في منازعات العمل الجماعية ويشمل هذا الفصل المواد من (123) إلى (132) التي تستهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل خاصة عندما يكون النزاع

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-021F734599679_KWT83616 English 2.pdf

PDF page 88 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-SUP-002Verified against source

شاملا لعدد كبير من العمال بسبب العـمل أو شروطه في مواجهة صاحب عمل أو أكثر . وقد عرفت المادة (123) المنازعات الجماعية بأنها تلك التي تنشأ بين واحـد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع العمال أو فريق منهم بسبب العمل أو شروط العمل وبذلك فإن هذا النص قد وسع مفهوم المنازعة الجماعية بحيث تعتبر كذلك إذا كانت بسبب العمل ولم تقتصر على مجرد الشروط كمثيلتها المادة 38 لسنة 1964 بحيث (88) من القانون رقم كانت المنازعات تعتبـر فردية ولو كانت مقـدمة من جميع العمال أو فريق منهم ولازالت علاقة العمل قائمة طالما كان سبب الخـلاف أو النزاع متعلقا بنص في القانون أو العقد لذلك فقد حرص المشرع على أن تحوز المنازعة وصف الجماعية ولو كان سبب الـنزاع راجعـا إلى العمل نفسه وليس فقط بشروطه على النحو السالف بيانه وذلـك بهدف تحقيق مناخ مستقر في علاقات العمل سواء على مستوى المنشأة أو الصناعة أو النشاط المتماثل أو على المستوى القومي من خلال فض الـنزاع وإزالة أسبابه في وقت قليل كما أنه يقلل من الالتجاء إلى الخصومة القضائية ويهدف إلى تقليص عدد القضايا المطروحة على القضاء . وحددت المادة (124) أول الإجراءات الواجب على أطراف النزاع إتباعها لحل المنازعات الجماعية حيث يتعين على طرفي النزاع التفاوض المباشر بين صاحب العـمل أو من يمثله وبين العمال أو من يمثلهم وأجـازت

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-021F734599679_KWT83616 English 2.pdf

PDF page 88 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-SUP-003Verified against source

للوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها في جلسة أو جلسات المفاوضات كمراقب لتتعرف على أوجه النزاع من بدايته . ونصت الفقرة الثـانية عـلى أنه في حـالة وصول طرفي النزاع إلى اتفاق ودي فيما بينهما يحدد الواجبات أو الحقوق أو الميزات فـإنه يجب تسجيل هـذا الاتفاق لدى الوزارة خـلال خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن بحيث يتوافر الضمان اللازم لكلا الطرفين لتنفيذ نصوص الاتفاق . فـإذا أخفق طرفـا النزاع في التـوصل إلى اتفاق على النحو السالف بيانه فقد نصت المادة (125) على أن يقوم أي طرف منهما بالتقـدم بطلب للوزارة المختصة لتسوية المنازعة وديا عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية وأوجبت أن يكون الطلب موقعا من صاحب الـعمل أو وكيله المفوض أو من أغلبـية العمال المتنازعين أو من يفوضونه في تمثيلهم . وعنيت المادة (126) في تشكيل لجنة التـوفـيق وبيان أعضائها وأجازت لها أن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها وأحالت إلى قرار يصدر من الوزير المختص يحدد فيه العـدد الذي يمثل كل من الوزارة أو أطراف النزاع في اللجنة . وقررت المادة المذكورة للوزارة الحق في طلب المعلومات التي تراها ضرورية في حل النزاع . وحددت المادة (127) الإجراءات والمدد التي يتعين على اللجنة الالتزام بها حتى مرحلة عقد اتفاق التسوية الودية باعتباره اتفاقا نهـائيا وملزما للطرفين . فإذا أخفقت لجنة التوفيق في

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-021F734599679_KWT83616 English 2.pdf

PDF page 87 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-SUP-004Verified against source

تسوية المنازعة خلال المـدة التي نصت عليها المادة وجب عليها إحالة نقاط النزاع التي لم يتم الاتفـاق علـيها خـلال أسبـوع إلى هـيئة التحكيم مشفوعة بكافة المستندات التي قدمها الطرفان . كما نصت المادة (128) على تشكيل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية والتي تتكون من إحدى دوائر مـحكمـة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنويا ورئيس نيابة ينتدبه النائب العام وممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانونا . ولضمان سرعة أفضل في المنازعات الجماعية فقد أوجبت المادة (129) على هيئة التحكيم أن تنظر النزاع في ميعاد لا يجـاوز عشرين يوما من تاريخ وصول أوراقه إلى إدارة الكتاب وأن يعلن كل من طرفي النزاع بمـيعـاد الجلسة قبل انعقادها بمدة أسبوع على الأقل وأن يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها . ونصت المادة (130) على أن لهـيثة التـحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات طبقا لأحكام قانون تنظيم القضاء وأحكام قـانون المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قراراتها مسببة ، وتكون بمثابة الأحكام الـصادرة من محكمة الاستئناف .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-021F734599679_KWT83616 English 2.pdf

PDF page 87 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-SUP-005Verified against source

وقد استحدثت المادة (131) مـبدأ جديدا هو جواز تدخل الوزارة في المنازعة الجماعية إذا دعت الضرورة دون طلب من أحد المتنازعين لتسوية النزاع وديا كما يجوز لها إحالة النزاع إلى لجنة التوفـيق أو هيئة التـحكيم حسبما تراه أجدى وأسرع في تسوية النزاع ، وألزمت المادة أطراف النزاع بتقـديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة وكذلك حضورهم عند دعوتهم لذلك . وقد حظرت المادة (132) على طرفي المنازعة وقف العمل كليا أو جزئيا أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو إذا تدخلت الـوزارة المختصة في المنازعات طبقاً لأحكام المادة (131) أو أثناء تسوية النزاع سواء كان ذلك أمام الوزارة أو أمام لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم . وغني عن البيان أن أحكام هذا الفصل لاتحكـم إلاعـلاقات العمل المستمرة بين طرفي النزاع ( صاحب العمل والعمال) وإلا اعتبرت المنازعة فردية مهما تعددت أطرافها .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-021F734599679_KWT83616 English 2.pdf

PDF page 86 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-SUP-006Verified against source

وعنيت المادة (21) بتحديد ساعات العمل اليومية للأحداث بأن وضعت لها حداً أقصى قدره ست ساعات واشترطت عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متتالية يتلوها فترة راحة لاتقل عن ساعة ، وحظرت تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الاسبوعية وأيام العطل الرسمية أو من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا على اعتبار أن هذه الفترة عبارة عن ساعات الليل عادة .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-021F734599679_KWT83616 English 2.pdf

PDF page 103 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-SUP-007Verified against source

كما أحالت المادة (94) إلى قرار يصدر من الوزير ، بعد أخذ رأي وزير الصحة ، يتحدد بمقتضاه ما يستحق للعامل المصاب أو المستحقين عنه من تعويضات .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-021F734599679_KWT83616 English 2.pdf

PDF page 92 ↗

KW-LAW-2010-6-MEM-AR-SUP-008Verified against source

وأشارت المادة (95) إلى حالات حرمان العامل المصاب من التعويض ونطاق هذا الحرمان .

Shared reference — may discuss several articles or a chapter.

HRK-SRC-021F734599679_KWT83616 English 2.pdf

PDF page 92 ↗