Supplied collection source: the Public Authority for Manpower where supported by provenance. Each document retains its issuing authority. Gazette links lead to the original publisher and may require an account. Attribution does not imply PAM endorsement of HR Kuwait or MystroX.
This library reproduces historical and regulatory legal documents, some subsequently amended. Original provisions and amendments may appear separately; some electronic transcriptions remain under verification. The collection is not certified as a complete current consolidated statement of Kuwaiti law. Consult original publications and relevant authorities when current applicability matters.
Statutory text
English publication text
Verified against source
The work contract shall expire in the
following cases:
a) Issuance of a final court judgment
that declares the bankruptcy of the
employer.
b) The final closure of the firm.
However, if the firm is sold or
merged in another firm or if it is
transferred by the means of inheri-
tance, donation or any other legal ac-
tion, the work contract shall be effec-
tive on the successors under the same
conditions mentioned therein. The
rights and obligations of the previous
employer towards the labourers shall
be transferred to the employer who
replaces him.
Source-text verification records a comparison with the supplied copy. It does not authenticate the document or certify current legal effect.
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Explanatory memorandum · separate from statutory text
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
English memorandum — original language
Related explanatory passageVerified against source
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
Article (49) and Article (50) the con-
tract termination cases by the force of
the law, whereas Article 49 explains
the contract termination cases for a
reason related to the death of the la-
bourer or if it is proved that he is dis-
able to perform his duty or by reason
of the expiry due to the exhaustion of
his sick leaves, while Article (50) ex-
plains the employment contract ter-
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
Article (50) prescribes that the la-
bourers` dues shall become a payable
debt by the assignor and assignees
jointly. Also, it authorizes labourers
to continue work with the person to
whom the firm is transferred together
with binding the latter by the obliga-
tions arising from the employment
contract signed by the assignor.
New Private Sector Labour Law No. 6 of 2010 with Explanatory Memorandum
Related explanatory passageVerified against source
Shared reference — may discuss several articles or a chapter.
وبينت المادة (47) قواعد التعويض التي لم يلتزم بها طرفا العقد المحدد المدة الذي
ينهيه أحدهما قبل حلول موعد انتهائه دون ان يكون له الحق في ذلك بما يساوي أجر العامل
عن المدة المتبقية في العقد وعلى ان يراعي القاضي عند تحديد الضرر بالنسبة الى كل من
طرفي العقد العرف الجاري وطبيعة العمل ... الخ وكافة الإعتبارات التي تؤثر في الضرر من
حيث وجوده ومداه وقررت ذات المادة مبدأ المقاصة بين ما يستحقه العامل من تعويض وما
تنشغل به ذمته من ديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل .
وبينت المادتان ( 49 ،50) حالات انتهاء العقد بقوة القانون ، فبينما انفردت المادة (49)
في بيان حالات انتهاء العقد لسبب يعود الى العامل كوفاته او ثبوت عجزه عن القيام بالعمل أو
إستنفاذ إجازاته المرضية ، بينت المادة (50) حالات انتهاء عقد العمل وتتمثل تلك الحالات في
انتقال المنشأة الى الغير عن طريق البيع أو الإندماج أو الإرث او الهبة أو غير ذلك من التصرفات
القانونية أو إغلاقها نهائيا او بصدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل وفي حالة انتقال
المنشأة إلى الغير بالطرق المشار اليها قضت المادة (50) بأن حقوق العمال تصبح دينا واجب
الوفاء على الخلف والسلف بالتضامن وأجازت للعمال ان يستمروا بالعمل لدى من انتقلت إليه
المنشاة مع الزام الأخير بما رتبه عقد العمل المبرم مع السلف من آثار .
وبينت المادة (51) مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين بأجر شهري وللفئات الأخرى
فقررت بالنسبة للفئة الأولى مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من
سنوات الخدمة الأولى ثم اجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية عليها ب
Explanatory memorandum to Law No. 6 of 2010 concerning private sector labour
