Article 127

This Section includes Articles from (123) to (132) which aim at maintain- ing the stability of labour relations especially when the dispute involves large numbers of labourers, due to the work or its conditions, against one or more employers.

Article (127) fixes the rules and pro- cedures which the reconciliation committee shall follow until the stage for signing a final amicable settle-

الفصل الثالث في منازعات العمل الجماعية ويشمل هذا الفصل المواد من (123) إلى (132) التي تستهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل خاصة عندما يكون النزاع

للوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها في جلسة أو جلسات المفاوضات كمراقب لتتعرف على أوجه النزاع من بدايته . ونصت الفقرة الثـانية عـلى أنه في حـالة وصول طرفي النزاع إلى اتفاق ودي فيما بينهما يحدد الواجبات أو الحقوق أو الميزات فـإنه يجب تسجيل هـذا الاتفاق لدى الوزارة خـلال خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن بحيث يتوافر الضمان اللازم لكلا الطرفين لتنفيذ نصوص الاتفاق . فـإذا أخفق طرفـا النزاع في التـوصل إلى اتفاق على النحو السالف بيانه فقد نصت المادة (125) على أن يقوم أي طرف منهما بالتقـدم بطلب للوزارة المختصة لتسوية المنازعة وديا عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية وأوجبت أن يكون الطلب موقعا من صاحب الـعمل أو وكيله المفوض أو من أغلبـية العمال المتنازعين أو من يفوضونه في تمثيلهم . وعنيت المادة (126) في تشكيل لجنة التـوفـيق وبيان أعضائها وأجازت لها أن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها وأحالت إلى قرار يصدر من الوزير المختص يحدد فيه العـدد الذي يمثل كل من الوزارة أو أطراف النزاع في اللجنة . وقررت المادة المذكورة للوزارة الحق في طلب المعلومات التي تراها ضرورية في حل النزاع . وحددت المادة (127) الإجراءات والمدد التي يتعين على اللجنة الالتزام بها حتى مرحلة عقد اتفاق التسوية الودية باعتباره اتفاقا نهـائيا وملزما للطرفين . فإذا أخفقت لجنة التوفيق في

تسوية المنازعة خلال المـدة التي نصت عليها المادة وجب عليها إحالة نقاط النزاع التي لم يتم الاتفـاق علـيها خـلال أسبـوع إلى هـيئة التحكيم مشفوعة بكافة المستندات التي قدمها الطرفان . كما نصت المادة (128) على تشكيل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية والتي تتكون من إحدى دوائر مـحكمـة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنويا ورئيس نيابة ينتدبه النائب العام وممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانونا . ولضمان سرعة أفضل في المنازعات الجماعية فقد أوجبت المادة (129) على هيئة التحكيم أن تنظر النزاع في ميعاد لا يجـاوز عشرين يوما من تاريخ وصول أوراقه إلى إدارة الكتاب وأن يعلن كل من طرفي النزاع بمـيعـاد الجلسة قبل انعقادها بمدة أسبوع على الأقل وأن يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها . ونصت المادة (130) على أن لهـيثة التـحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات طبقا لأحكام قانون تنظيم القضاء وأحكام قـانون المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قراراتها مسببة ، وتكون بمثابة الأحكام الـصادرة من محكمة الاستئناف .