قرار إداري لسنة 2018
في شأن تعديل القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017 بشأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2018 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016،
- وعلى القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017 في شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته،
- وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يستبدل بالفقرة رقم (6) من أولاً - شروط التسجيل الواردة بالمادة الأولى من القرار الإداري رقم (715) لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي:
«6. أن لا تقل نسبة ملكية مدير أو مديري الشركة عن 20% وذلك للملفات الجديدة، أو حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات، والتي تتطلب ضرورة إخطار إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل».
مادة ثانية:
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
