الباب الثاني
قانون رقم 28 لسنة 1969
في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
تفريغ عربي قابل للتحرير من الملف الأصلي؛ لا يتضمن أي تحديث أو دمج للتشريعات اللاحقة.
القانون
نحن صباح السالم الصباح — أمير الكويت
-بعدالإطالع على المواد 22 و 65 و 179 من الدستور -وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم 43 لسنة 1968 وافق مجلس الأمة على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه -
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد:
أ – بالأعمال النفطية:
1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك سطح الأرض أو البحر.
2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغازالطبيعي او تصفيه اي منهما او تصنيعه او نقله أو شحنه.
ب – بأصحاب االعمال النفطية:
أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، وال يترتب على منح اي عمل من
الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه
ج – بعمال النفط:
العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الأعمال النفطية وذلك بالإستثنائين التاليين -:
1 يطبق هذا القانون على العمال الكويتين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها.
2 يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتين فيها فقط.
مادة (2)
تسرى أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم، وتسري عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
مادة (3)
ال يخل تطبيق احكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية.
ويعتبر باطال كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به، مالم يكن الشرط اوالإتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل.
ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.
مادة (4)
يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر وطبيعة العمل، ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
ويحرر العقد من نسختين على الأقل يعطي العامل أحداها، فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات.
وعلى رب العمل أن يعطي العامل إيصاال باللغة العربية بما يكون قد أودعه عنده من أوراق او شهادات.
مادة (5)
متوسط ساعات العمل أربعون ساعة في الأسبوع خالل فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الإضافية وفق أحكام هذا القانون.
أما الأحداث فال يجوز تشغيلهم أكثر من ست ساعات يوميا.
مادة (6)
إذا كان مكان العمل في منطقة بعيده عن العمران، استحق العامل أجرا يساوي أجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وإيابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.
مادة (7)
يستحق العامل – عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها – أجرا يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافة إليه %25 منه إذا كان العمل الإضافي نهارا و %50 منه إذا كان العمل الإضافي ليال.
وتؤدي أجور ساعات العمل الإضافي في مواعيد دفع الأجور عادة.
ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرارا من وزير الشئون الإجتماعية والعمل.
مادة (8)
يكون يوم الراحة الأسبوعية لعمال النفط بأجر كامل.
فإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الأسبوعية استحق أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي %50 على الأقل من اجرة العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم أخر.
ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الأسبوعية للعمال وفق ظروف العمل
مادة (9)
الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:
وإذا إستدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل العامل في يوم إجازة رسمية استحق – فضال عن أجرة العادي – أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثلي أجره عنها.
مادة (10)
جدول تمت مطابقته بالمصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر| الإجازة | المدة |
|---|---|
| عيد رأس السنة الهجرية | يوم واحد |
| العيد الوطني | يوم واحد |
| عيد الإسراء والمعراج | يوم واحد |
| عيد الفطر | 3 أيام |
| وقفة عرفات | يوم واحد |
| عيد الأضحى | 3 أيام |
| عيد المولد النبوي الشريف | يوم واحد |
| عيد رأس السنة الميلادية | يوم واحد |
تفاصيل المصدر
HRK-SRC-012-TABLE-HOLIDAYS قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ومذكرته التفسيرية
تفاصيل المصدر والتتبع
- معرّف المصدر
HRK-SRC-012- اسم الملف
- PdfProxy (4).pdf
- مرجع الصفحات في ملف PDF
- 5
- بصمة الأصل SHA-256
f2567c9441d20e05394727d4ce218832858ad034f1af85605edfbdbba57fc3dc
ال يجوز بحال ان تزيد ساعات العمل – بما فيها ساعات العمل الإضافية عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد إال بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر أو إصالح ما نشأ عنه او تالفي خسارة محققة أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط أن ال يجاوز العمل الإضافي في هذه الحاالت ساعتين في اليوم الواحد.
مادة (11)
يستحق عمال النفط — خلال السنة — الإجازات المرضية التالية:
فإذا كان المرض ناشئا عن المهنة أو إصابة عمل أو متفاقما بسببها إستحق العامل أجره كامال عن مدد الإجازة المرضية السابقة، إال إذا انقضت إجازته بتمام شفائه أو ثبوت عاهته أو وفاته.
فإذا انتهت هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله جاز لصاحب العمل إ بقاؤه دون مرتب أو الإستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحق من مكافأة وفق أحكام هذا القانون مع إحتساب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة.
ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا لم تجاوز مدته ذلك.
جدول تمت مطابقته بالمصدر
تمت مطابقة النص بالمصدر| المدة | الأجر |
|---|---|
| ستة أشهر | بأجر كامل |
| شهرين | بثلاثة أرباع الأجر |
| شهرا ونصف | بنصف الأجر |
| شهرا واحدا | بربع الأجر |
| شهرا واحدا | بدون الأجر |
تفاصيل المصدر
HRK-SRC-012-TABLE-SICKLEAVE قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ومذكرته التفسيرية
تفاصيل المصدر والتتبع
- معرّف المصدر
HRK-SRC-012- اسم الملف
- PdfProxy (4).pdf
- مرجع الصفحات في ملف PDF
- 6
- بصمة الأصل SHA-256
f2567c9441d20e05394727d4ce218832858ad034f1af85605edfbdbba57fc3dc
وإذا وقع خالف حول تحديد مدة العالج فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.
مادة (12)
يستحق عمال النفط المعينون بأجر شهري أجازة سنوية قدرها ثالثون يوما بأجر كامل تزاد الى أربعين يوما بعد مدة خمس سنوات متصلة.
ويستحق غيرهم من عمال النفط إجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوما بأجر كامل تزاد الى ثالثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة وتحسب الأجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة.
وال يستحق العامل اجازة قبل اتمامه سنة في الخدمة.
مادة (13)
يجوز لصاحب العمل تجميع إجازة العامل المستحقة خالل مدة ال تجاوز سنتين إذا ابدى العامل رغبته في ذلك كتابة.
وإذا ترك العامل العمل أو أنهى عمله استحق مقابال نقديا عن إجازاته السنوية التي لم يستفد بها.
مادة (14)
يجوز منح اجازة خاصة بأجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني أو الثقافة العمالية أو في تمثيل البالد في مؤتمرات عربية أو دولية.
مادة (15)
يجب على كل من أصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الأقل – أن يعهد الى طبيب أو اكثر بعيادة عماله وعائالتهم، وبعالجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض.
كما يجب عليه ان يوفر لهم جميع وسائل العالج الأخرى في الحاالت التي يتطلب عالجها الإستعانة بأطباء اخصائيين أو اجراء عمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية االزمة.
وتؤدي هذه الخدمات للعمال وعائالتهم بالمجان.
مادة (16)
على جميع اصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الأقل – توفير السكن المالئم للعمال وعائالتهم وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن بمنحهم بدل سكن مناسب.
مادة (17)
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز ألي من الطرفين منحه بعد اعالن الطرف الأخر كتابة، ويكون الإعالن على الوجه التالي:
أ -قبل فسخ العقد بثالثين يوما على الأقل بالنسبة للعمال بأجر شهري.
ب -قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للعمال الأخرين.
ويجوز أن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل إعالن للطرف الأخر مساويا ألجر العامل عن المدة المحددة لإلعالن أو الجزء الباقي منها.
وال يجوز لرب العمل أن يفسخ العقد اثناء قيام العامل بإجازته السنوية وإال أعتبرت الإجازة منقطعة بمجرد أعالن الفسخ.
مادة (18)
مع عدم الإخالل بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل، عند انتهاء مدة العقد، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس (30) ثالثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولى وأجر (45) يوما عن كل سنة من السنوات التالية.
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير اساسا لحساب المكافأة.
ويجوز للعامل بعد إعالن صاحب العمل طبقا للمادة السابقة ان يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثالثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة اذا اسستقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على ان تسري أحكام هذه المادة على العمال الكويتين من تاريخ التحاقهم بالعمل، وأما غيرهم فتسري احكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون اخالل بأحكام المادة 57 من القانون رقم 38 لسنة. 1964
مادة (19)
يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد أو ادخار او توفير أو اي اتفاق أخر من هذا القبيل، الحصول – عند انتهاء خدمته – على كافة الإستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام او الإتفاق المشار اليه والمعتمد من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل، وذلك بالإضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة إال اذا نصت هذه الشروط على غير ذلك.
ويقع باطال اي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ الى تلك الصناديق مع فوائدها، بالإضافة الى مبلغ ال يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.
مادة (20)
على اصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل – أن يعدوا برامج تدريبية بالإتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح ألكبر عدد ممكن من المواطنين إكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الأعمال النفطية لتاهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى أصحاب الأعمال النفطية.
وعلى أصحاب العمل أن يقدموا إلى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب:
أولاً: بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف أحكام المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 17، 18) من هذا القانون، فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة، عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسة دنانير.
ثانياً: بغرامة قدرها عشرون ديناراً كل من خالف أحكام المواد (15، 16، 19، 20) من هذا القانون، فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسون ديناراً.
مادة (22)
في تطبيق أحكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة إلى المخالف إخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خالل فترة تحددها.
فإذا لم تصحح المخالفة خالل الفترة المحددة أحيلت الأوراق الى الجهة المختصة إلقامة الدعوى العمومية.
ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشئون الإجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.
مادة (23)
تلغي المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمتضمنة إضافة باب بعنوان الباب السادس عشر، الى ذلك القانون.
مادة (24)
على الوزراء _ كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشئون الإجتماعية والعمل القرارات الالزمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة. 1968
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في: 26 ربيع الأول 1389 هـ، الموافق: 11 يونيو 1969 م
المذكرة التفسيرية
لمشروع القانون الخاص بالعمل في قطاع الأعمال النفطية
المذكرة التفسيرية وثيقة مستقلة عن النص التشريعي أعلاه.
حرصت دولة الكويت – حتى قبل صدور دستورها – على رعاية مصالح العمال والتوفيق بينها وبين مصالح أصحاب الأعمال، حفاظا منها على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية معا.
ثم جاء الدستور ليقرر في المادة 16 منه ان الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الإجتماعي والثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة إجتماعية ينظمها القانون.
ومعلوم أن العمل في الكويت يتوزع بين ثالثة قطاعات هي القطاع الحكومي، القطاع الأهلي بصورته العامة، وقطاع الأعمال النفطية وقد نظم القانون الكويتي أحكام العمل في القطاعين الحكومي والأهلي في قانونين منفصلين، وحين أريد تنظيم العمل في قطاع الأعمال النفطية صدر القانون رقم 43 لسنة 1968 متضمنا إضافة باب جديد على قانون العمل في القطاع الأهلي يسري على عمال النفط، وقد تضمن ذات القانون تعديال على قانون العمل في القطاع الأهلي وتصحيحا لبعض مواده.
وال شك أن الأعمال النفطية ( بالمعنى الدقيق ) ذات طابع خاص يحتاج إلى تشريع يستقل بأحكام العمل فيها ويحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها تشريع العمل في القطاع الأهلي دون اخالل بالثروة الوطنية، ولذلك يتضح للمطالع لقانون العمل في القطاع الأهلي بعد إضافة الباب السادس عشر اليه بالمادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 أن القانون اصبح يعوزه الإنسجام الواجب في القانون الواحد، فليس من المناسب أن يتضمن تشريع للعمل فائدة اكبر لفئة دون فئة، فإذا اقتضت المصلحة هذه التفرقة وجب ان تستقل كل فئة بقانون خاص.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن القانون رقم 43 لسنة 1968 آثار لبسا عند التطبيق في مواضع كثيرة أول ما يلفت النظر منها تحديده لالعمال النفطية فإنه جعل الأعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كأعمال البناء وإقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الأعمال النفطية وأجرى على العمال فيها أحكام العمال في صناعة النفط وواضح أن عبارة كافة أعمال الخدمات المتصلة بالأعمال النفطية عبارة غير محددة المعنى تثير لبسا عند التطبيق وتفرق بين عمال المقاول الواحد الذين يقومون بذات العمل لمجرد ان عملهم ذو صلة عرضية بمؤسسات تقوم على صناعة النفط.
وقد أورد الباب المشار إليه آنفا أحكاما خاصة بمكافأة نهاية الخدمة، من شأنها أن تشجيع الكثير من عمال النفط الحاليين على ترك العمل بعد أن اكتسبوا خبرة كافية، فتضر بالمصالح العامة الخاصة بالثروة الوطنية، في حين ال يستفيد المواطنون العاملون في
الشركات النفط فعال.
من تلك الأحكام ألن معظم الشركات وضعت لهم نظاما للتقاعد يحقق لهم فائدة أكبر.
ولوحظ ايضا على سبيل المثال أن المادة 105 من القانون قررت للعامل اجازات مرضية يستحقها خالل السنة الواحدة تبلغ اربعة عشر شهرا.
اي تفتح الباب للتحايل في الأجازة المرضية سنة بعد سنة دون امكان إنهاء خدمات العامل لتعيين غيره محله.
كما ان المادة 100 التي حددت مكافأة نهاية الخدمة لم تحدد تاريخ نفاذها، أو بمعنى أخر لم تحدد بدء مدة الخدمة التي ينطبق عليها هذا النص، وقد أدى هذا الغموض الى احتمال القول بإحتساب مدد الخدمة السابقة على صدور القانون ضمن مدة الخدمة في استحقاق المكافأ ة، الأمر الذي لم يتحسب له اصحاب الأعمال النفطية والذي اليمكن بحال تداركه إذا أردنا الإحتفاظ ( وعلى الأخص للعمال المواطنين ) بالمزايا الأخرى التي توفرها لهم هذه المؤسسات.
لكل هذه الإعتبارات رأت الوزارة أن تتقدم بمشروع القانون المرفق لتلغي به المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 68 المتضمنة إضافة باب جديد الى القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي، بعنوان الباب السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط.
ولتضمنه – كقانون مستقل – الأحكام الخاص بالعمل في قطاع الأعمال النفطية وذلك تحقيقا لإلنسجام التشريعي وتوضيحا لألحكام التي تسري في شأن هؤالء العمال وتحديدا لألعمال النفطية بمفموهها الصحيح.
دون ان يعنى ذلك التنصل من الأحكام العامة الواردة في القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي وما أورده من مزايا بالنسبة للعمال كافة.
وقد أوضحت المادة الأولى من مشروع القانون تعريفا لألعمال النفطية في نطاق التنقيب عن البترول أو انتاجه او تكريره أو تصديره، فأجرت بذلك الأعمال العارضة التي قد يقوم بها مقاولون في مناطق صناعة النفط من بناء او توريد أو غيرها.
وتبعا لهذا التحديد عرفت المقصود بأصحاب الأعمال النفطية وبعمال النفط.
ونصت المادة الثانية على سريان أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم ولكنها أوضحت أن أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بإعتباره القانون العام، يسري على عمال النفط فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون و القرارات المنفذة له.
وحفظت المادة الثالثة لعمال النفط المزايا الأكثر فائدة المقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية.
واعتبرت باطال كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبله، ما لم يكن محققا لفائدة اكبر لعمال النفط، وبمعنى أخر فإن المزايا الواردة في هذا القانون.
تعتبر حدا أدنى للحقوق المقررة للعمال الذين تشملهم أحكامه، وال شك في أن هذا النص سيحفظ لعمال النفط – خاصة المواطنين منهم – ما وضعته المؤسسات العاملة في صناعة النفط لهم من قواعد تحقق لهم مزايا خاصة.
وقررت المادة الرابعة ان الأصل في تعيين عمال النفط أن يكون بعقد كتابي من نسختين على الأقل يعطي العامل إحداها ومع ذلك فقد حفظت للعامل – دون صاحب العمل – أن يثبت حقوقه بكافة طرق الإثبات إذا لم يحرر معه عقد.
وإذا كانت هذه المادة قد اباحت ذلك معدلة المادة 100 من القانون القائم فإنما راعت في ذلك مصلحة العامل وقد اسقطت المادة الرابعة من المشروع القيد الذي ورد في المادة 100 من القانون المتضمن – عدم جواز تكليف العامل بغير العمل المت فق عليه، ألن من شأن هذا القيد أن يحصر العامل في نطاق العمل الذي بدأ به خدمته فيفقده فرصة تنوع خبراته ومهاراته التي يحتاج إليها للتدرج نحو مستقبل افضل.
وحددت المادة الخامسة متوسط ساعات العمل العادل خالل فترة دورة المناوبة بأربعين ساعة في الأسبوع، وحظرت تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات يوميا رعاية لصحتهم وأعماال لنص المادة 22 من قانون العمل في القطاع الأهلي ومن المفهوم أن سائر النصوص المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة سينطبق عليها القانون رقم 38 لسنة 64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال، وحرصت هذه المادة على تحديد متوسط ساعات العمل الأسبوعي خالل فت رة دورة المناوبة لتراعي مقتضيات صناعة النفط من وجوب استمرار العمل فيها أربع وعشرين ساعة كاملة، ووجوب التمييز خالل فترة المناوبة بين ساعات العمل ليال وساعات العمل نهارا الأمر الذي يقتضي أن تزيد ساعات العمل في اسبوع عن اربعين ساعة وتقل عنها في أسبوع أخر ولكن يجب أن يظل متوسط ساعات العمل – خالل فترة دورة المناوبة – اربعين ساعة وإال استحق العامل عما زاد عنها أجرا أضافيا.
وقررت المادة السادسة للعمال الذي يعملون في مناطقة بعيدة عن العمران حقا في أجر يساوي أجرهم العادي عن المدة داخله في حساب ساعات العمل فقد عدل المشروع عن هذا الحكم الن من مقتضاه أن تقل ساعات العمل الفعلية على نحو يضر بصناعة النفط ضررا بليغا.
وال يعني العمران في هذا النص وجود مدينة او قرية او ضاحية بجوار مكان العمل، بل يكفي لتحقيق العمران الذي تقصده هذه المادة أن يوفر صاحب العمل لعماله المساكن المناسبة بمرافقها بجوار مكان العمل.
وبينت المادة السابعة الحد الأدنى لألجر الإضافي الذي يستحق عامل النفط عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها بما ال يخالف القواعد المقررة في المادتين 102، 34 من القانون الحالي إال أنها استعملت تعبير (( الليل والنهار )) (( بدال من تعبير )) غروب الشمس ((الذي يختلف يوما عن يوم، وتركت لوزير الشئون الإجتماعية والعمل ان يحدد بقرار منه تعريف المقصود بالليل)).
وبينت المادة الثامنة حكم يوم الراحة الإسبوعية لعمال النفط كافة، فقررت أن يكون بأجر كامل، ومنحت من يعمل منهم فيه لظروف العمل أجرا إضافيا، فوق اجره العادي، ال يقل عن %50 منه وإذا كانت هذه المادة قللت من قيمة الأجر الإضافي المستحق للعامل في يوم راحته الأسبوعية وفقا للتشريع القائم، فإنها حفظت له – مقابل ذلك – يوم راحة أسبوعية آخر يمنحه براتب كامل.
وهكذا ظلت المزايا المقررة للعامل – في حقيقتها – كما
هي، مع الإبقاء على حقه في الحصول على الراحة الأسبوعية، وقد حرصت المادة في فقرتها الثانية على أن تنص – منعا لكل لبس – أن رب العمل هوالذي يحدد جداول أيام الراحة الأسبوعية لعماله وفقا لظروف العمل.
وحصرت المادة التاسعة من المشروع أيام الأجازات الرسمية المقررة لعمال النفط بأجر كامل وهو ذات التحديد الوارد حاليا في المادة 104 من القانون مع تصحيح إسم يوم 25 فبراير من كل عام بالنص صراحة على انه العيد الوطني، وحفظت ذات المادة حق العامل الذي تقتضي ظروف العمل تشغيله في الإجازة الرسمية بمنحه مثل أجره العادي كتعويض اضافي – أي أنه تقاضى عن اليوم الواحد أجر ثالثة ايام.
وإستحدثت المادة العاشرة حكما جديدا أكثر رعاية للعمال يتفق مع ما تضمنته الإتفاقات الدولية للعمل، حين منعت أن تزيد ساعات العمل – بما في ذلك ساعات العمل الإضافي – عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد، إال في حاالت استثنائية خاصة بمنع وقوع حادث خطر أو اصالح ما نتج عنه، أو تالفي خسارة أو مواجهة الأعمال ذات الصفة غير العادية.
وفي جميع هذه الحاالت ال يجوز أن يزيد العمل الإضافي عن ساعتين في اليوم الواحد.
وبينت المادة الحادية عشرة الأجازات المرضية التي يستحقها عمال النفط خالل السنة سواء بأجر كامل أو بجزء من الأجر أو بدون أجر بما يجعل مجموعها عشرة اشهر في السنة الواحدة ويتالفي بذلك احتمال التحايل الذي اتاحته المادة 105 من القانون الحالي.
ولم تجز المادة لصاحب العمل الإستغناء عن خدمة العامل الإ بعد إنتهاء هذه المدد دون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله، واحتسبت الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق العامل عنها مكافأة.
وضبطا لطريقة اثبات المرض نصت المادة على جواز اثباته بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا كانت مدة الإجازة ال تجاوز خمسة عشر يوما فإذا اختلف الطبيبان في تحديد مدة الإجازة كانت العبرة بما يقررة الطبيب الحكومي.
أما اذا زادت الإجازة عن خمسة عشر يوما فيكون اثبات المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية.
وأضافت المادة حكما لصالح العمال حين منحتهم هذه المدة كلها بأجر كامل إذا كان المرض ناشئا عن المهنة او إصابة عمل أو متفاقما بسببها كل هذا مالم تقطع الإجازة بالشفاء والعودة الى العمل، أو بثوت العاهة أو الوفاة الأمر الذي يحكم قواعد العمل في القطاع الأهلي التي قررت للعامل تعويضا سخيا.
وتناولت المادة الثانية عشرة من المشروع الأجازة السنوية التي يستحقها العامل بأجر كامل فرفعتها عن المدة المحددة في المادة 38 من قانون العمل في القطاع الأهلي وجعلتها ثالثين يوما تزاد الى اربعين بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة للمعينين بأجر شهري وواحد وعشرين يوما تزاد الى ثالثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة لغيرهم من العمال وبذلك حققت ميزة أكبر لعمال النفط.
ولما كان المقصود بالإجازة راحة العامل من عناء العمل فكان من الطبيعي ان تنص المادة على عدم قيامه بإجازته السنوية قبل مضي سنة من الخدمة، وهو ذات الحكم المعمول
به حاليا وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي.
والمقصود بالسنة هنا السنة التي تحسب معها الإجازة بحيث تكون مدتها سنة كاملة.
وأجازت المادة الثالثة عشرة من المشروع لصاحب العمل بناء على رغبة العامل تجميع اجازته العادية خالل مدة ال تجاوز السنتين وحفظت حقه في مقابلها نقدا إذا ترك العمل أو إنهيت خدماته قبل الإستفادة منها.
وواجهت المادة الرابعة عشرة حاالت المرشحين لدورات تدريبية أو ثقافية أو لتمثيل البالد في مؤتمرات عربية أو دولية، فأباحت منحهم إجازة بأجر كامل أثناء إيفادهم وال تحسب هذه الإجازة من إجازات العامل السنوية بطبيعة الحال.
وواجهت المادة الخامسة عشرة الأعباء الإجتماعية التي يجب على أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة التي تستخدم مائتي عامل وأكثر ان تقدمها بخصوص العالج والدواء الواجب توفيره للعمال بكافة صورة من عيادة طبية إلى إجراء جراحة أو إستشاره أطباء أخصائيين.
كل ذلك على نفقه صاحب العمل والمقصود بالعائلة – كما هو متعارف عليه – الزوجة والأوالد بصفة أصلية، ويمكن أن يضاف اليهم الوالدان والأخوة إذا كان العامل يعولهم فعال ويعيشون معه تحت سقف واحد.
وقضت المادة السادسة عشرة بإلزام أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة بتوفير السكن المالئم للعمال وعائالتهم، فإذا حدث أن لم يتوفر السكن لبعض العمال وجب على أصحاب العمل تعويضهم عنه بمنحهم بدل سكن مناسب.
وال تخرج الأحكام الواردة في هاتين المادتين عن تلك التي كانت واردة في المادتين 107 و 108 من القانون القائم.
وتناولت المادة السابعة عشرة حالة انتهاء العقد غير المحدد المدة فجعلت ألي من الطرفين أ ن يفسخه بإعالن الطرف الأخر كتابة.
قبل الفسخ بثالثين يوما على الأقل بالنسبة للعمال بأجر شهري وبخمسة عشرة يوما بالنسبة لغيرهم من العمال.
وأباحت للطرف الذي يفسخ العقد ان يدفع للطرف الأخر – بدال من الإعالن – ما يساوي أجر العامل عن مدة الإعالن أو عن الجزء الباقي منها وأصدت المادة الباب أمام رب العمل في أن يفسخ العقد اثناء قيام لعامل بإجازته السنوية وإعتبرت هذا الإجراء بمثابة قطع إلجازة يترتب عليه إستحقاق العامل للبدل النقدي لفترة الإعالن فضال عن مقابل إجازته السنوية بالقدر الذي لم يستفد به.
وبينت المادة الثامنة عشرة من المشروع قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة لعمال النفط فجعلتها كما هو الحال في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون القائم بأجر ثالثين يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وخمسة وأربعين يوما عن كل سنة من السنوات التالية من خدمته واحتست كسور السنة ضمن المكافأة.
وإذا كانت المادة قد اغفلت ما قررته الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون القائم من اتخاذ الأجر الأخير اساسا للمكافأة فذلك أن هذا التعبير من قبيل التزيد ما دامت المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي تنص صراحة على ان حساب الأجر يكون على اساس آخر أجر تقاضاه العامل وقد وضعت المادة الثامنة عشرة من المشروع حدا اقصى لمجموع المكافأة التي يستحقها العامل باجر سنتين كما انها حددت التاريخ الذي يبدا منه حساب مدة
الخدمة وفقا ألحكام هذه المادة بيوم 14 يوليو سنة 68 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 68 وال يعني هذا حرمان العامل من حقه في المكافأة عن المدة السابقة على هذا التاريخ.
بل تحسب عنها المكافأة وفقا ألحكام القانون رقم 38 لسنة 64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال أو وفقا ألحكام العقود أو النظم السارية في شركات النفظ وهذا ما دعي الى الحرص على النص في صدر المادة ألنها ال تخل بالحقوق المكتسبة لعمال النفط وأوضحت المادة التاسعة عشرة قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة الخدمة المستحقة للعامل المستقيل أو الذي فسخ عقده بإختياره فلم تمنحه أي مكافأة إذا لم يكن قد امضى خمس سنوات في الخدمة.
اما إذا كان قد امضى خمس سنوات فإنه يستحق نصف المكافأة إذا لم تكن مدة خدمته بلغت الثمان سنوات، وثلثي المكافأة إذا كانت قد بلغتها ولم تبلغ الإثنتي عشرة سنة ويستحق مكافأة كاملة إذا كان قد استقال او فسخ عقده بعد أن أمضى إثنتي عشرة سنة في الخدمة كل ذلك دون إخالل بالحقوق المكتسبة لعمال النفط، وال بأحكام المادة 57 من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تبيح للعامل، في بعض الحاالت، ترك العمل دون انذار مع حفظ حقه في مكافأته كاملة.
أما المرأة العاملة، فقد وضع لها حكم خاص تستحق بموجبه كامل مكافأتها، أيا كانت مدة خدمتها، اذا إستقالت أو فسخت تعاقدها بسبب زواجها، بشرط ان تستقيل أو ان تفسخ العقد خالل ستة أشهر من عقد الزواج.
وإستحدثت المادة 20 من المشروع حكما اكثر رعاية للعمال حين حفظت للخاضعين منهم لنظام تقاعد أو إدخار أو توفير أو أي اتفاق آخر من هذا القبيل الحق في الحصول على كافة استحقاقاتهم المقررة بموجب تلك النظم بالإضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون – إذا لم تكن شروط الإتفاق تنص على غير ذلك – ولكنها وضعت حدا ادنى لما يستحقه العامل حين أبطلت كل شرط يحرمه من استرداد ما دفعه من مبالغ مع فوائدها بالإضافة إلى مبلغ ال يقل عن مكافأة نهاية الخدمة.
وألزمت المادة 21 من المشروع أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل بإعداد برامج تدريبية بالإتفاق مع الجهات الحكومية المختصة إلتاحة الفرصة أمام اكبر عدد ممكن من المواطنين إلكتساب مهارات وخبرات في أعمالهم تؤهلهم لألعمال القيادي ة والفنية.
ولتتابع الحكومة سير هذه البرامج ألزمت الفقرة الثانية أصحاب العمل أن يقدموا إليها تقاير دورية عنها.
وبينت المادة 22 العقوبات التي توقع على المخالفين ألحكام هذا القانون وزادت من العقوبة اذا لم تصحح المخالفة خالل مدة معينة من توقيع العقاب عليهم وتسهيال لإلجراءات نصت المادة 23 على ان توجه الجهة الحكومية المختصة وهي وزارة الشئون الإجتماعية والعمل إخطارا الى المخالف بتصحيح المخالفة خالل فترة تحددها، فإذا لم يفعل احيلت الأوراق الى الجهة المختصة إلقامة الدعوى العمومية ومنحت المادة الموظفين الذين يندبهم وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل لتحقيق مخالفات أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية بحيث تعتمد تحقيقاتهم أمام المحاكم.
