قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ومذكرته التفسيرية

الباب الثاني قانون رقم 28 لسنة1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

قانون رقم28 لسنة1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت - بعدالإطلاع على المواد 22 و65 و179 من الدستور - وعلى القانون رقم 38 لسنة1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم 43 لسنة1968 - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

أمير الكويت صباح السالم الصباح صدر في : 26 ربيع الأول1389 هـ الموافق : 11 يونيو1969 م

مذكـــرة تفسيرية لمشروع القانون الخاص بالعمل في قطاع الأعمال النفطية حرصت دولة الكويت – حتى قبل صدور دستورها – على رعاية مصالح العمال والتوفيق بينها وبين مصالح أصحاب الأعمال ، حفاظا منها على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية معا . ثم جاء الدستور ليقرر في المادة 16 منه ان الملكية ورأ س المال والعمل مقوما ت أساسية لكيان الدولة الإجتماعي والثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة إجتماعية ينظمها القانون. ومعلوم أن العمل في الكويت يتوزع بين ثلاثة قطاعات هي القطاع الحكومي ، القطاع الأهلي بصورته العامة ، وقطاع الأعمال النفطية وقد نظم القانون الكويتي أحكام العمل في القطاعين الحكومي والأهلي في قانونين منفصلين ، وحين أريد تنظيم العمل في قطاع الأعمال النفطية صدر القانون رقم 43 لسنة 1968 متضمناإضافة باب جديد على قانون العمل في القطاع الأهلي يسري على عمال النفط ، وقد تضمن ذات القانون تعديلا على قانون العمل في القطاع الأهلي وتصحيحا لبعض مواده. ولا شك أن الأعمال النفطية ( بالمع نى الدقيق ) ذات طابع خاص يحتاج إلى تش ريع يستقل بأحكام العمل فيها ويحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها تشريع العمل في القطاع الأهلي دون اخلال بالثروة الوطنية ، ولذلك يتضح للمطالع لقانون العمل في القطاع الأهلي بعد إضافة الباب السادس عشر اليه بالمادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة1968 أن القانون اصبح يعوزه الإنسجام الواجب في القانون الواحد ، فليس من المناسب أن يتضمن تشريع للعمل فائدة اكبر لفئة دون فئة ، فإذا اقتضت المصلحة هذه التفرقة وجب ان تستقل كل فئة بقانون خاص . فإذا أضفنا إلى ذلك أن القانون رقم 43 لسنة1968 آثار لبسا عند التطبيق في مواضع كثيرة أول ما يلفت النظر منها تحديده للاعمال النفطية فإنه جعل الأعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كأعمال البناء وإقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الأعمال النفطية وأجرى على العمال فيها أحكام العمال في صناعة النفط وواضح أن عبارة كافة أعمال الخدمات المتصلة بالأعمال النفطية عبارة غير محددة المعنى تثير لبسا عند التطبيق وتفرق بين عمال المقاول الواحد الذين يقومون بذات العمل لمجرد ان عملهم ذو صلة عرضية بمؤسسات تقوم على صناعة النفط . وقد أورد الباب المشار إليه آنفا أحكاما خاصة بمكافأة نهاية الخدمة ، من شأنها أن تشجيع الكثير من عمال النفط الحاليين على ترك العمل بعد أن اكتسبوا خبرة كافية ، فتضر بالمصالح العامة الخاصة بالثروة الوطنية ، في حين لا يستفيد المواطنون العاملو ن ف ي

الشركات النفط فعلا . من تلك الأحكام لأن معظم الشركات وضعت لهم نظاما للتقاعد يحقق لهم فائدة أكبر . ولوحظ ايضا على سبيل المثال أن المادة 105 من القانون قررت للعامل اجازات مرضية يستحقها خلال السنة الواحدة تبلغ اربعة عشر شهرا . اي تفتح الباب للتحايل في الأجازة المرضية سنة بعد سنة دون امكان إنهاء خدمات العامل لتعيين غيره محله . كما ان المادة 100 التي حددت مكافأة نهاية الخدمة لم تحدد تاريخ نفاذها ، أو بمعنى أخر لم تحدد بدء مدة الخدمة التي ينطبق عليها هذا النص ، وقد أدى هذا الغموض الى احتمال القول بإحتساب مدد الخدمة السابقة على صدور القانون ضمن مدة الخدمة في استحقاق المكافأة ، الأمر الذي لم يتحسب له اصحاب الأعمال النفطية والذي لايمكن بحال تداركه إذا أردنا الإحتفاظ ( وعلى الأخص للعمال المواطنين ) بالمزايا الأخرى التي توفرها لهم هذه المؤسسات . لكل هذه الإعتبارات رأت الوزارة أن تتقدم بمشروع القانون المرفق لتلغي به المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة68 المتضمنةإضافة باب جديد الى القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي ، بعنوان الباب السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط . ولتضمنه – كقانون مستقل – الأحكام الخاص بالعمل في قطاع الأعمال النفطية وذلك تحقيقا للإنسجام التشريعي وتوضيحا للأحكام التي تسري في شأن هؤلاء العمال وتحديدا للأعمال النفطية بمفموهها الصحيح . دون ان يعنى ذلك التنصل من الأحكام العامة الواردة في القانون رقم 38 لسنة64 في شأن العمل في القطاع الأهلي وما أوردهمن مزايا بالنسبة للعمال كافة. وقد أوضحت المادة الأولى من مشروع القانون تعريفا للأعمال النفطية في نطاق التنقيب عن البترول أو انتاجه او تكريره أو تصديره ، فأجرت بذلك الأعمال العارضة التي قد يقوم بها مقاولون في مناطق صناعة النفط من بناء او توريد أو غيرها . وتبعا لهذا التحديد عرفت المقصود بأصحاب الأعمال النفطية وبعمال النفط . ونصت المادة الثانية على سريان أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم ولكنها أوضحت أن أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بإعتباره القانون العام ، يسري على عمال النفط فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون و القرارات المنفذة له . وحفظت المادة الثالثة لعمال النفط المزايا الأكثر فائدة المقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية . واعتبرت باطلا كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبله ، ما لم يكن محققا لفائدة اكبر لعمال النفط ، وبمعنى أخر فإن المزايا الواردة في هذا القانون . تعتبر حدا أدنى للحقوق المقررة للعمال الذين تشملهم أحكامه ، ولا شك في أن هذا النص سيحفظ لعمال النفط – خاصة المواطنين منهم – ما وضعته المؤسسات العاملة في صناعة النفط لهم من قواعد تحقق لهم مزايا خاصة.

وقررت المادة الرابعة ان الأصل في تعيين عمال النفط أن يكون بعقد كتابي من نسختين على الأقل يعطي العامل إحداها ومع ذلك فقد حفظت للعامل – دون صاحب العمل – أن يثبت حقوقه بكافة طرق الإثبات إذا لم يحرر معه عقد . وإذا كانت هذه المادة قد اباحت ذلك معدلة المادة 100 من القانون القائم فإنما راعت في ذلك مصلحة العامل وقد اسقطت المادة الرابعة من المشروع القيد الذي ورد في المادة 100 من القانون المتضمن– عدم جواز تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه ، لأن من شأن هذا القيد أن يحصر العامل في نطاق العمل الذي بدأ به خدمته فيفقده فرصة تنوع خبراته ومهاراته التي يحتاج إليها للتدرج نحو مستقبل افضل . وحددت المادة الخامسة متوسط ساعات العمل العادل خلال فترة دورة المناوبة بأربعين ساعة في الأسبوع ، وحظرت تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات يوميا رعاية لصحتهم وأعمالا لنص المادة 22 من قانون العمل في القطاع الأهلي ومن المفهوم أن سائر النصوص المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة سينطبق عليها القانون رقم 38 لسنة64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال ، وحرصت هذه المادة على تحديد متوسط ساعات العمل الأسبوعي خلال فترة دورة المناوبة لتراعي مقتضيات صناعة النفط من وجوب استمرار العمل فيها أربع وعشرين ساعة كاملة ، ووجوب التمييز خلال فترة المناوبة بين ساعات العمل ليلا وساعات العمل نهارا الأمر الذي يقتضي أن تزيد ساعات العمل في اسبوع عن اربعين ساعة وتقل عنها في أسبوع أخر ولكن يجب أن يظل متوسط ساعات العمل – خلال فترة دورة المناوبة – اربعين ساعة وإلا استحق العامل عما زاد عنها أجرا أضافيا . وقررت المادة السادسة للعمال الذي يعملون في مناطقة بعيدة عن العمران حقا في أجر يساوي أجرهم العادي عن المدة داخله في حساب ساعات العمل فقد عدل المشروع عن هذا الحكم لان من مقتضاه أن تقل ساعات العمل الفعلية على نحو يضر بصناعة النفط ضررا بليغا . ولا يعني العمران في هذا النص وجود مدينة او قرية او ضاحية بجوار مكان العمل ، بل يكفي لتحقيق العمران الذي تقصده هذه المادة أن يوفر صاحب العمل لعماله المساكن المناسبة بمرافقها بجوار مكان العمل . وبينت المادة السابعة الحد الأدنى للأجر الإضافي الذي يستحق عامل النفط عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها بما لا يخالف القواعد المقررة في المادتين 34 ،102 من القانون الحالي إلا أنها استعملت تعبير (( الليل والنهار )) (( بدلا من تعبير )) غروب الشمس ((الذي يختلف يوما عن يوم ، وتركت لوزير الشئون الإجتماعية والعمل ان يحدد بقرار منه تعريف المقصود بالليل)) . وبينت المادة الثامنة حكم يوم الراحة الإسبوعية لعمال النفط كافة ، فقررت أن يكون بأجر كامل ، ومنحت من يعمل منهم فيه لظروف العمل أجرا إضافيا ، فوق اجره العادي ، لا يقل عن 50% منه وإذا كانت هذه المادة قللت من قيمة الأجر الإضافي المستحق للعامل في يوم راحته الأسبوعية وفقا للتشريع القائم ، فإنها حفظت له – مقابل ذلك – يوم راحة أسبوعية آخر يمنحه براتب كامل . وهكذا ظلت المزايا المقررة للعامل – في حقيقتها – كما

هي ، مع الإبقاء على حقه في الحصول على الراحة الأسبوعية ، وقد حرصت المادة في فقرتها الثانية على أن تنص – منعا لكل لبس – أن رب العمل هوالذي يحدد جداول أيام الراحة الأسبوعية لعماله وفقا لظروف العمل . وحصرت المادة التاسعة من المشروع أيام الأجازات الرسمية المقررة لعمال النفط بأجر كامل وهو ذات التحديد الوارد حاليا في المادة 104 من القانون مع تصحيحإسم يوم 25 فبراير من كل عام بالنص صراحة على انه العيد الوطني ، وحفظت ذات المادة حق العامل الذي تقتضي ظروف العمل تشغيله في الإجازة الرسمية بمنحه مثل أجره العادي كتعويض اضافي – أي أنه تقاضى عن اليوم الواحد أجر ثلاثة ايام . وإستحدثت المادة العاشرة حكما جديدا أكثر رعاية للعمال يتفق مع ما تضمنته الإتفاقات الدولية للعمل ، حين منعت أن تزيد ساعات العمل – بما في ذلك ساعات العمل الإضافي – عن 48 ساعةفي الأسبوع الواحد ، إلا في حالات استثنائية خاصة بمنع وقوع حادث خطر أو اصلاح ما نتج عنه ، أو تلافي خسارة أو مواجهة الأعمال ذات الصفة غير العادية . وفي جميع هذه الحالات لا يجوز أن يزيد العمل الإضافي عن ساعتين في اليوم الواحد . وبينت المادة الحادية عشرة الأجازات المرضية التي يستحقها عمال النفط خلال السنة سواء بأجر كامل أو بجزء من الأجر أو بدون أجر بما يجعل مجموعها عشرة اشهر في السنة الواحدة ويتلافي بذلك احتمال التحايل الذي اتاحته المادة 105 من القانون الحالي ولم تجز المادة لصاحب العمل الإستغناء عن خدمة العامل الإ بعد إنتهاء هذه المدد دون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله ، واحتسبت الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق العامل عنها مكافأة . وضبطا لطريقة اثبات المرض نصت المادة على جواز اثباته بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا كانت مدة الإجازة لا تجاوز خمسة عشر يوما فإذا اختلف الطبيبان في تحديد مدة الإجازة كانت العبرة بما يقررة الطبيب الحكومي . أما اذا زادت الإجازة عن خمسة عشر يوما فيكون اثبات المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية . وأضافت المادة حكما لصالح العمال حين منحتهم هذه المدة كلها بأجر كامل إذا كان المرض ناشئا عن المهنة او إصابة عمل أو متفاقما بسببها كل هذا مالم تقطع الإجازة بالشفاء والعودة الى العمل ، أو بثوت العاهة أو الوفاة الأمر الذي يحكم قواعد العمل في القطاع الأهلي التي قررت للعامل تعويضا سخيا . وتناولت المادة الثانية عشرة من المشروع الأجازة السنوية التي يستحقها العامل بأجر كامل فرفعتها عن المدة المحددة في المادة 38 من قانون العمل في القطاع الأهلي وجعلتها ثلاثين يوما تزاد الى اربعين بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة للمعينين بأجر شهري وواحد وعشرين يوما تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة لغيرهم من العمال وبذلك حققت ميزة أكبر لعمال النفط . ولما كان المقصود بالإجازة راحة العامل من عناء العمل فكان من الطبيعي ان تنص المادة على عدم قيامه بإجازته السنوية قبل مضي سنة من الخدمة ، وهو ذات الحكم المعمول

به حاليا وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي . والمقصود بالسنة هنا السنة التي تحسب معها الإجازة بحيث تكون مدتها سنة كاملة . وأجازت المادة الثالثة عشرة من المشروع لصاحب العمل بناء على رغبة العامل تجميع اجازته العادية خلال مدة لا تجاوز السنتين وحفظت حقه في مقابلها نقدا إذا ترك العمل أو إنهيت خدماته قبل الإستفادة منها . وواجهت المادة الرابعة عشرة حالات المرشحين لدورات تدريبية أو ثقافية أو لتمثيل البلاد في مؤتمرات عربية أو دولية ، فأباحت منحهم إجازة بأجر كامل أثناء إ يفادهم ولا تحسب هذه الإجازة من إجازات العامل السنوية بطبيعة الحال . وواجهت المادة الخامسة عشرة الأعباء الإجتماعية التي يجب على أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة التي تستخدم مائتي عامل وأكثر ان تقدمها بخصوص العلاج والدواء الواجب توفيره للعمال بكافة صورة من عيادة طبية إلى إجراء جراحة أو إستشاره أطباء أخصائيين . كل ذلك على نفقه صاحب العمل والمقصود بالعائلة – كما هو متعارف عليه – الزوجة والأولاد بصفة أصلية ، ويمكن أن يضاف اليهم الوالدان والأخوة إذا كان العامل يعولهم فعلا ويعيشون معه تحت سقف واحد . وقضت المادة السادسة عشرة بإلزام أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة بتوفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم ، فإذا حدث أن لم يتوفر السكن لبعض العمال وجب على أصحاب العمل تعويضهم عنه بمنحهم بدل سكن مناسب . ولا تخرج الأحكام الواردة في هاتين المادتين عن تلك التي كانت واردة في المادتين 107 و108 من القانون القائم وتناولت المادة السابعة عشرة حالة انتهاء العقد غير الم حدد المدة فجعلت لأي من الطرفين أن يفسخه بإعلان الطرف الأخر كتابة . قبل الفسخ بثلاثين يوما على الأقل بالنسبة للعمال بأجر شهري وبخمسة عشرة يوما بالنسبة لغيرهم من العمال . وأباحت للطرف الذي يفسخ العقد ان يدفع للطرف الأخر – بدلا من الإعلان – ما يساوي أجر العامل عن مدة الإعلان أو عن الجزء الباقي منها وأصدت المادة الباب أمام رب العمل في أن يفسخ العقد اثناء قيام لعامل بإجازته السنوية و إعتبرت هذا الإجرا ء بمثابة قطع لإجازة يترتب عليه إستحقاق العامل للبدل النقدي لفترة الإعلان فضلا عن مقابل إجازته السنوية بالقدر الذي لم يستفد به . وبينت المادة الثامنة عشرة من المشروع قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة لعمال النفط فجعلتها كما هو الحال في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون القائم بأجر ثلاثين يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وخمسة وأربعين يوما عن كل سنة من السنوات التالية من خدمته واحتست كسور السنة ضمن المكافأة . وإذا كانت المادة قد اغفلت ما قررته الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون القائم من اتخاذ الأجر الأخير اساسا للمكافأة فذلك أن هذا التعبير من قبيل التزيد ما دامت المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي تنص صراحة على ان حساب الأجر يكون على اساس آخر أجر تقاضاه العامل وقد وضعت المادة الثامنة عشرة من المشروع حدا اقصى لمجموع المكافأة التي يستحقها العامل باجر سنتين كما انها حددت التاريخ الذي يبدا منه حساب مدة

الخدمة وفقا لأحكام هذه المادة بيوم14 يوليو سنة68 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم43 لسنة68 ولا يعني هذا حرمان العامل من حقه في المكافأة عن المدة السابقة على هذا التاريخ . بل تحسب عنها المكافأة وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال أو وفقا لأحكام العقود أو النظم السارية في شركات النفظ وهذا ما دعي الى الحرص على النص في صدر المادة لأنها لا تخل بالحقوق المكتسبة لعمال النفط وأوضحت المادة التاسعة عشرة قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة الخدمة المستحقة للعامل المستقيل أو الذي فسخ عقده بإختياره فلم تمنحه أي مكافأة إذا لم يكن قد امضى خمس سنوات في الخدمة . اما إذا كان قد امضى خمس سنوات فإنه يستحق نصف المكافأة إذا لم تكن مدة خدمته بلغت الثمان سنوات ، وثلثي المكافأة إذا كانت قد بلغتها ولم تبلغ الإثنتي عشرة سنة ويستحق مكافأة كاملة إذا كان قد استقال او فسخ عقده بعد أن أمضى إثنتي عشرة سنة في الخدمة كل ذلك دون إخلال بالحقوق المكتسبة لعمال النفط ، ولا بأحكام المادة 57 من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تبيح للعامل ، في بعض الحالات ، ترك العمل دون انذار مع حفظ حقه في مكافأته كاملة . أما المرأة العاملة ، فقد وضع لها حكم خاص تستحق بموجبه كامل مكافأتها ، أيا كانت مدة خدمتها ، اذا إستقالت أو فسخت تعاقدها بسبب زواجها ، بشرط ان تستقيل أو ان تفسخ العقد خلال ستة أشهر من عقد الزواج . وإستحدثت المادة 20 من المشروع حكما اكثر رعاية للعمال حين حفظت للخاضعين منهم لنظام تقاعد أو إدخار أو توفير أو أي اتفاق آخر من هذا القبيل الحق في الحصول على كافة استحقاقاتهم المقررة بموجب تلك النظم بالإضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون – إذا لم تكن شروط الإتفاق تنص على غير ذلك – ولكنها وضعت حدا ادنى لما يستحقه العامل حين أبطلت كل شرط يحرمه من استرداد ما دفع ه من مبالغ مع فوائدها بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة . وألزمت المادة 21 من المشروع أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل بإعداد برامج تدريبية بالإتفاق مع الجهات الحكومية المختصة لإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد ممكن من المواطنين لإكتساب مهارات وخبرات في أعمالهم تؤهلهم للأعمال القيادية والفنية . ولتتابع الحكومة سير هذه البرامج ألزمت الفقرة الثانية أصحاب العمل أن يقدموا إليها تقاير دورية عنها . وبينت المادة 22 العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون وزادت من العقوبة اذا لم تصحح المخالفة خلال مدة معينة من توقيع العقاب عليهم وتسهيلا للإجراءات نصت المادة 23 على ان توجه الجهة الحكومية المختصة وهي وزارة الشئون اجتماعية والعمل إخطارا الى المخالف بتصحيح المخالفة خلال فترة تحددها ، فإذا لم يفعل احيلت الأوراق الى الجهة المختصة لإقامة الدعوى العمومية ومنحت المادة الموظفين الذين يندبهم وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل لتحقيق مخالفات أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية بحيث تعتمد تحقيقاتهم أمام المحاكم.