قرار إداري رقم (1221) لسنة 2022 م
في شأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2022 بندب نائب مدير عام قطاع حماية القوى العاملة للقيام بأعباء أعمال ومهام المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022 والقرارات المعدلة لها،
- وعلى قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة باجتماعه الثاني لسنة 2022/2023 المنعقد بتاريخ 4/7/2022،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1):
إضافة شرط رقم (8) للشروط الواردة بالمادة رقم (3) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها نصه التالي:
«8. تقديم ما يفيد سداد كافة مساهمات الشركات المساهمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
مادة (2):
إضافة شرط رقم (7) للشروط الواردة بالمادة رقم (4) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها نصه التالي:
«7. تقديم ما يفيد سداد كافة مساهمات الشركات المساهمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
مادة (3):
تعديل المادة رقم (26) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها بإضافة الفقرة التالية:
«يستثنى من الحظر الوارد بشأن تشغيل العمالة في أعمال الماكينات المتحركة وصيانتها وأعمال المحاجر والمناجم والأعمال المتصلة بحفر وصيانة الآبار بكافة أنواع الأعمال المتعلقة بالإشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي لا تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً».
مادة (4):
يستبدل البند رقم (20) من الفئة الأولى الواردة بالمادة (53) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها ليصبح نصه كالتالي:
«الأنشطة البحرية المرخص لها من الجهات المعتمدة».
مادة (5):
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف
