قرار وزاري رقم (28) لسنة 2018
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وعلى القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل،
- وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يستبدل بالفقرة رقم (6) من المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي:
«6. أن لا تقل نسبة ملكية مدير أو مديري الشركة عن 20% وذلك للملفات الجديدة، أو حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات، والتي تتطلب ضرورة إخطار إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل».
مادة ثانية:
تستبدل المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه بالنص الآتي:
«يستثنى من المادة رقم (3) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 تسجيل الشركات المملوكة للشركة الأم بذات إدارة العمل المختصة المسجل بها».
مادة ثالثة:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
هند صبيح براك الصبيح
وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
