Supplied collection source: the Public Authority for Manpower where supported by provenance. Each document retains its issuing authority. Gazette links lead to the original publisher and may require an account. Attribution does not imply PAM endorsement of HR Kuwait or MystroX.
Law 108/2013 amending Private Sector Labour Law 6/2010
Arabic wording from the Official Gazette; the English title is descriptive, not a translation of the provisions.
A separate historical amending law, not merged into the original 2010 text. Source verification does not certify current applicability.
Source and dates
أمير دولة الكويت
Publication: Ministry of Information — Kuwait Official Gazette
Signed: 2013-05-09 · Published: 2013-05-19
The law expressly commences on publication.
Official Gazette — issue 1132 — 2013-05-19 Source and traceability details
- Source ID
HRK-GAZ-1132-20130519- Filename
- Gazette 1132
- PDF page references
- 45
- Original SHA-256
271ce7e150e24a86f4e167dac3221c82b973f724fbfa2ded4f7745bd96bae967
Arabic statutory text
Wording was compared with the Gazette pages. Typographic differences between the official electronic text and PDF remain; consult the original page where they differ.
قانون رقم 108 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع الأهلي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ،
- وعلى القانون رقم (90) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي :
مادة (10)
" يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة ، ما لم تأذن له الهيئة ، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل ، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً . ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال ، وإلا كان القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن .
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من داخل البلاد ، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم ، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده ، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير ، يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده ، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الأصلي " .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 29 جمادى الآخرة 1434هـ
الموافق : 9 مايو 2013م
